يستعرض مجلس النواب في جلسته صباح اليوم (الثلاثاء) رسالة واردة من الحكومة بشأن مشروع بقانون يخص الدعم المقدم إلى المواطن، وتتضمن دعوة إلى المنتخبين بالتأمل وإعادة النظر في القانون قيد النقاش.

الحكومة أبدت ملاحظات جوهرية على المشروع، تمثّل أبرزها بأن بعض الدعم المقدم للمواطنين هو فعليًّا أكثر سخاءً مما يقترحه النص النيابي كما هو الحال في تسعيرة الكهرباء، وأيضًا وجود بعض المفاهيم، والمفردات الهلامية.

القراءة العامة للمشروع بقانون وللملاحظات الحكومية عليه، تظهر وجوب تنقيحه وإعادة صياغة مواده، وهناك المزيد من ملاحظات على نص المقترح لم يوردها الرد الرسمي.     

غير أن جميع ما يُطرح من ملاحظات واقتراحات للتعديل لن يمس أو يقلل من الهدف الأهم للمشروع، وهو حماية وتثبيت دعم السلع والخدمات الأساسية عبر إقرار قانون وتشريع ملزم للوزارات والجهات التنفيذية.

بتقديري، فإن المقترح النيابي هو أهم بادرة قدمت عبر المجلس بتركيبته وأعضائه الحاليين. فالقانون، إذا ما أُقر، سيشكل حصانة لاستمرار وصول الدعم للمواطنين في أصعب الظروف، وبعيدًا عن التقلبات الاقتصادية، ورؤية هذا الوزير أو قناعة ذاك، فهي ببساطة ستكون محمية بقانون واضح.

الأمر المؤسف والغريب وغير المفهوم حتى اللحظة هو طريقة التعاطي الإعلامي للصحف اليومية مع المقترح والتي أدت لخلق رأي شعبي مناهض للمشروع الوليد.

السخرية الإعلامية من المقترح ومحاولة تسطيحه برزت عندما شرعت صحيفة زميلة بالتركيز على أن القانون المقترح يتضمن دعمًا لصلصة الطماطم، وإبراز هذه الجزئية دون سواها من نصوص المقترح.

الصحافة المحلية سارت على النهج ذاته، وأهملت جميع السلع والخدمات الأساسية التي يضمن القانون توفيرها مدعومة كالتعليم العالي، والسكن، والبنزين، والغاز والأرز واللحوم، لتسلط الضوء على صلصة الطمام في عناوين أخبارها وتقاريرها.

الشارع المعبأ أصلاً ضد النواب وأدائهم “الضعيف”، تفاعل بدوره مع عناوين الصحف ساخرًا ومتهكمًا، وأطلق سيلاً من التعليقات المتنذرة التي ملأت وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالنتيجة، خسر المشروع المهم الدعم الشعبي له في عملية تدمير ذاتي، وواكب هذه الأجواء تحفظ رسمي متوقع... وهل نتوقع من الوزراء تأييد مشروع قانون يحد من صلاحياتهم في رسم سياسية الدعم وتحديد معايير الاستحقاق مثلاً؟

نصوص قانون الدعم المقترح بحاجة للكثير من الضبط/ التعديل/ الإضافة، فلابد من وضع معايير وآلية واضحة لتحديد فئة/ مفهوم ذوي الدخل المحدود التي يشملها الدعم دون غيرها في أوقات الأزمات الاقتصادية، كما أن هنالك أهمية في عدم اختصار هذا القانون الحيوي في 8 مواد ومن ثم ترك جميع الأمور والإجراءات الأخرى لتحسم من قبل وزارة المالية.

والأهم أن يتشبث مقدمو المشروع القانوني بمقترحهم، وأن يتمسكوا بما تمليه عليه ضمائرهم من واجب دون ضعف أو تراجع أمام ما يواجهونه من حملة سخرية سواء من الشارع أو الإعلام.