+A
A-

“البلاد” تنفرد بنشر ردود الحكومة على استفسارات اللجنة البرلمانية عن الميزانية

كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن استمرار عمليات التوظيف بالقطاع الحكومي بعامي 2017/ 2018.

وقال ردا على استفسارات اللجنة المالية البرلمانية المشتركة، والتي حصلت “البلاد” على نسخة منها، إن إجراءات التوظيف ستتم وفقا الاعتمادات المالية التي سيتم إقرارها لكل وزارة وجهة حكومية ضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 2018.

أما بشأن عدم تغير نفقات القوى العاملة ببعض الجهات الرسمية والاستفسار عن اعتماد الزيادة السنوية للموظفين بهذه الجهات، رد الوزير بأن تقديرات مصروفات نفقات القوى العاملة تتضمن الزيادة السنوية للرواتب الأساسية لموظفي القطاع العام في كل من السنتين الماليتين 2017/ 2018 مع الأخذ في الاعتبار ضبط المصروفات الأخرى المتعلقة بنفقات القوى العاملة، والتي تشمل على سبيل المثال نفقات التدريب ونفقات العمل الإضافي وتعديل درجات السفر للوظائف الإدارية العليا وخفض أعداد الوفود للمهام الرسمية.

وحول خطة الحكومة في إعادة توجيه دعم المواد الغذائية، أوضح الوزير بأن قانون الميزانية لا يتضمن تعديلا على سياسات دعم المواد الغذائية.

وأردف: يتضمن المشروع على الاعتمادات اللازمة لصرف مبالغ الدعم النقدي لدعم اللحوم للمواطنين وإعانة المواد الغذائية الأخرى في حدود الاحتياجات الفعلية.

أما بشأن عدم تضمن الميزانية فائض إيرادات البلديات، علَّق الوزير أن البلديات تحظى بالاستقلالية المالية والإدارية حسب قانون إنشائها.

ولفت الوزير إلى خفض تقديرات المصروفات المتكررة دون احتساب فوائد الدين العام بنسبة 3 % و4.5 % للسنتين الماليتين مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية في 2016.

ونبه إلى تخفيض المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 15 % كحد أقصى وذلك لعدم الإخلال في توفير الخدمات الرئيسة بالوزارات والجهات الحكومية.

وفيما يأتي نص أسئلة اللجنة البرلمانية وردود الوزير:

 

انعكاس الإيرادات

 

هل انعكست إيرادات جميع الرسوم التي تم زيادتها في الفترة السابقة في الميزانية (مثال: المخالفات المرورية والسجل التجاري والكهرباء وغيرهم...)؟

- تم عكس جميع مبادرات تنمية الإيرادات من جانب الجهات الحكومية المعنية، وذلك أثناء عملية إعداد تقديرات الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2017/ 2018.

 

غير الحكومية

 

ما الخطوات المتخذة، والتي ستتخذ لإدراج إيرادات الجهات الحكومية المستقلة والشركات الحكومية ضمن الميزانية العامة؟

- يتم إدراج عوائد الجهات الحكومية المستقلة في الميزانية العامة للدولة بناء على قوانين التأسيس الصادرة لكل جهة حكومية على حدة، حيث يتم تحديد نسبة الإيرادات التي تحول لخزانة الدولة، إلا أنه قد لا تقوم بعض الجهات التحويلية المستقلة بإدراج إيراداتها في الميزانية العامة للدولة؛ نظرا لتدوير بعض الجهات إيراداتها؛ حتى يتم تغطية مصروفاتها التشغيلية وذلك حسب ما تنص عليها قوانينها واللوائح التأسيسية التابعة لها.

بالإضافة لذلك، تتم مناقشة إيرادات تلك الجهات مع السلطة التشريعية ضمن مناقشات مشروع قانون الميزانية العامة للدولة.

أما بشأن الشركات الحكومية، فيمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة تقوم في إطار الإعداد لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة في كل دورة ميزانية بالتوافق مع السلطة التشريعية، وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشركات الحكومية لموافاتها بتقدير العوائد -إن وجدت- والتي يتم رصدها ضمن اعتماد الميزانية العامة للدولة.

علما بأن سياسة توزيع العوائد كل سنة مالية تعكسها عوامل واعتبارات عدة تختلف من سنة إلى أخرى وذلك كما هو الحال في شركات القطاع الخاص على سبيل المثال، وليس الحصر مدى توفر السيولة؛ لتوزيع الأرباح النقدية وسياسة الشركة لاستيفاء جزء منها لتمويل أعمالها ونموها الطبيعي، وذلك حسب النظام الأساس لكل من تلك الشركات وفقا لقانون الشركات التجارية التي تخضع لها الشركات الحكومية.

 

استقلال البلديات

 

ما أن هناك فائضا في إيرادات البلديات لماذا لم تتضمن تلك الإيرادات في الميزانية العامة للدولة؟

- تحظى البلديات (أمانة العاصمة وبلدية المحرق والشمالية والجنوبية) بالاستقلالية المالية والإدارية وذلك حسب قانون إنشائها.

 

3% الخفض

 

لماذا ارتفعت النفقات المتكررة في مشروع الميزانية الراهنة رغم التوجه العام بترشيد النفقات؟

- تم تخفيض تقديرات المصروفات المتكررة دون احتساب فوائد الدَّين العام بنسبة 3 % و4.5 % للسنتين الماليتين مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية في 2016.

وقد أدى ارتفاع تقديرات فوائد الدَّين العام الحكومي، والذي قد بمبلغ 477 و566 للسنتين 2017/ 2018 إلى ارتفاع إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة في مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة.

 

الزيادة السنوية

 

من الملاحظ أن مصروفات القوى العاملة للعام 2018 لم ترتفع، وإنما سجلت بذات الاعتماد للعام 2017 ولم تحتسب الزيادة السنوية ضمن هذه الاعتمادات، فما أسباب عدم تغير نفقات القوى العاملة في بعض القوى العاملة في بعض الجهات الرسمية للعامين 2017/ 2018؟

- تتضمن تقديرات مصروفات نفقات القوى العاملة الزيادة السنوية للرواتب الأساسية لموظفي القطاع العام في كل من السنتين الماليتين 2017/ 2018 مع الأخذ في الاعتبار ضبط المصروفات الأخرى المتعلقة بنفقات القوى العاملة، والتي تشمل على سبيل المثال نفقات التدريب ونفقات العمل الإضافي، وتعديل درجات السفر للوظائف الإدارية العليا، وخفض أعداد الوفود للمهام الرسمية.

 

أرباح ممتلكات

 

ما مبررات عدم إدراج جزء من أرباح شركة ممتلكات في الميزانية العامة رغم الإعلان عن ذلك؟

- تمت مخاطبة شركة ممتلكات بهذا الشأن بصفتها جهة الاختصاص.

 

خفض العجز

 

هل تدارست الحكومة تأثير الاقتراض المستمر وارتفاع نسبة الدَّين العام على الميزان التجاري والتصنيف الائتماني للبحرين وسعر صرف الدينار؟

- تم بيان المخاطر الرئيسة للمالية العامة ضمن وثيقة البيان المالي والاقتصادي الذي تم إرفاقه مع بيانات مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة، والذي تم تحويله للبرلمان، حيث تم تحليل تداعيات ومخاطر الاستمرار في نمو الدين العام ومستويات فوائد الدَّين وذلك في حال عدم وضع حلول سريعة؛ لتخفيض العجز المالي بالميزانية العامة بشكل تدريجي على المدى المتوسط والمدى البعيد.

 

معالجة الدَّين

 

هل بدأت الشركة الاستشارية المعنية بإدارة الدَّين العام أعمالها؟ وما النتائج المتوقعة من عمل هذه الشركة على مستوى الدين العام بنهاية العام 2018؟

- تجدر الإشارة أنه ليس الهدف من التعاقد مع الشركة الاستشارية معالجة مستويات الدَّين العام، إنما تهدف إلى تقديم الاستشارة لوزارة المالية لتأسيس وحدة لإدارة الدَّين العام.

وتشمل مهامها اقتراح الهيكل الإداري وتدريب وتأهيل الطاقم الفني في الوزارة للتعامل مع إدارة الدَّين العام بكل احترافية وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وسيعزز ذلك من قدرة موظفي وزارة المالية في إعداد إستراتيجيات إدارة الدَّين العام وتحليل المخاطر بأدوات الدَّين العام، وتطوير تقارير المالية في هذا الشأن.

 

مصروفات الطوارئ

 

هناك ارتفاع كبير في حجم المبلغ المخصص للطوارئ تحت إشراف وزارة المالية خصوصا أنه لن يتبقى إلا 5 أشهر للتنفيذ، فنرجو بيان أسباب ذلك؟

- استنادا لقانون الميزانية العامة الصادر في العام 2002 يتم إدراج في قانون اعتماد الميزانية بند يسمى “الاعتماد الاحتياطي” بقيمة تعادل 3 % من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف وزارة المالية، وللوزير سلطة الصرف منه؛ للوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الميزانية العامة.

 

إعادة الهيكلة

 

ما برنامج الحكومة لإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والقوى العاملة خصوصا أن الميزانية المقدمة لا تتضمن أي شيء في هذا الشأن؟

- بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء قامت الحكومة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي ستقوم بدورها برفع توصياتها لسمو رئيس الوزراء حول برنامج إعادة هيكلة الوزارات والأجهزة الحكومية.

ونظرا لعدم انتهاء اللجنة المذكورة من أعمالها، فلم يتضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 2018 انعكاسات تلك التوجهات، حيث ستنعكس نتائج تنفيذ التوصيات فور إقرارها في فترة تنفيذ الميزانية العامة، وضمن النتائج المالية للحساب الختامي الموحد للدولة.

 

الضريبة المضافة

 

ما انعكاسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ميزانية 2018؟ وما الخطوات التي ستتخذ لتطبيق اتفاقية ضريبة القيمة المضافة مع توضيح انعكاسات ذلك في الميزانية العامة للدولة؟

- تعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة عامة على الاستهلاك، والضريبة الانتقائية ضريبة على بعض السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة عموما؛ بهدف الحد من استهلاكها.

وقد تمت موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مشروع اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية واللتين تم عرضهما على المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في قمة الرياض في ديسمبر 2015. وفوض المجلس لجنة التعاون المالي الخليجية لاستكمال المتطلبات اللازمة كافة لتوقيع الاتفاقيتين. وعلى ضوئه وقعت دول مجلس التعاون الاتفاقيتين وذلك تمهيدا لتطبيقهما.

وسيساهم الإيراد المحقق من هذه الضريبة في تمويل مصروفات الخدمات الاجتماعية الحكومية، إضافة إلى سد الفجوة المالية بين الإيرادات والمصروفات وخلق التوازن.

إضافة إلى ذلك يجري العمل حاليا على تعيين شركة استشارية متخصصة للعمل على بيان الأثر المالي لتطبيق قانون القيمة المضافة على الميزانية العامة (تم طرح المناقصة).

كما يتم في الوقت الحالي التنسيق مع الجهات المعنية؛ بهدف وضع برنامج متكامل للتطبيق والانتهاء من الجوانب القانونية والمتطلبات الإدارية والفنية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، كما تم التوافق عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي.

 

التوظيف الحكومي

 

كيف ستعالج الحكومة تأثير وضع الميزانية الحالي على عملية التوظيف في القطاع العام؟

- ستتم إجراءات التوظيف وفقا الاعتمادات المالية التي سيتم إقرارها لكل وزارة وجهة حكومية ضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة لعامي 2017/ 2018.

 

تجارب الدول

 

لماذا تأخر تقديم الميزانية إلى السلطة التشريعية كل هذا الوقت؟

- التأخير في إحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية كان بسبب بحث جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع تحديات الوضع المالي مع مراعاة عدد من الاعتبارات عند دراسة تلك الخيارات، والتي من أهمها خفض عجز الميزانية.

وفي الوقت نفسه الحفاظ على مكتسبات المواطنين الأكثر استحقاقا وعلى استمرار النمو الاقتصادي واستقراره كثوابت أساسية في تلك الخيارات، والاستفادة في هذا المجال من رأي وتجارب بعض دول مجلس التعاون والمنظمات المالية الدولية بشأن تجارب الدول الأخرى في كيفية تعاملها مع تحديات ارتفاع العجز والدَّين العام.

 

دعم الجامعة

 

لماذا يتم احتساب الدعم غير المباشر (الفرص البديلة) ضمن الدعم المباشر ويخصم من المصروفات العامة؟ مثال على ذلك دعم جامعة البحرين وكلية المعلمين.

- مبالغ الدعم النقدي التي تتضمنها الميزانية العامة هي مبالغ دعم حقيقية نقدية يتم تحويلها إلى الجهات المستفيدة منها كجامعة البحرين وكلية البحرين للمعلمين.

 

الرسوم الجديدة

 

ما الرسوم بالتحديد التي سيتم رفعها على المواطن مقابل الخدمات الحكومية؟

- الرسوم المعمول بها حاليا هي الرسوم التي صدرت عليها قوانين وقرارات تنظيمية مع الإبقاء على المبادئ الرئيسة، والتي تشمل: عدم المساس بالمواطن مباشرة، وإعادة هندسة نوعية الخدمات المقدمة بما يتواكب مع التطور الاقتصادي والتكنولوجي، وتطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات الحكومية.

 

زيادة الموظفين

 

ما الإجراءات التي ستتخذ لضبط نفقات القوى العاملة؟

- تضمين الزيادة السنوية للرواتب الأساسية لموظفي القطاع العام في كل من السنتين الماليتين 2017/ 2018 مع الأخذ في الاعتبار التحكم، وضبط المصروفات الأخرى المتعلقة بنفقات القوى العاملة، والتي تشمل على سبيل المثال نفقات التدريب ونفقات العمل الإضافي، وخفض أعداد الوفود في المهام الرسمية، وتعديل درجات السفر للوظائف الإدارية العليا.

 

15 % كحد أقصى

 

ما المبادرات المقترحة لخفض المصروفات المتكررة؟

- عملت الحكومة على تطبيق جميع القرارات التي صدرت من جانب مجلس الوزراء واللجان المختصة والفرق الحكومية الست التي تم إنشاؤها؛ بهدف وضع التوصيات لتخفيض النفقات التشغيلية، وتم تنفيذ وتطوير الإجراءات المتعلقة بمشتريات أنظمة المعلومات وصيانة المباني الحكومية ومشتريات القرطاسية والمواد الطبية.

بالإضافة إلى مراجعة عدد كبير من العقود والاشتراكات الحكومية الرئيسة، ووضع معايير محددة لمساحات المكاتب الحكومية ومعدلات الإيجارات سواء للمكاتب الحكومية أو المركبات الحكومية. كما تم تخفيض المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 15 % كحد أقصى وذلك لعدم الإخلال في توفير الخدمات الرئيسة بالوزارات والجهات الحكومية.

 

لا تعديل

 

ما خطة الحكومة في إعادة توجيه دعم المواد الغذائية؟

- لا يتضمن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة أي تعديل على سياسات دعم المواد الغذائية. ويتضمن المشروع على الاعتمادات اللازمة لصرف مبالغ الدعم النقدي لدعم اللحوم للمواطنين، وإعانة المواد الغذائية الأخرى في حدود الاحتياجات الفعلية.

 

الرسم المصاحبة

 

ما المبادرات التي ستستحدث لتطبيق مبدأ استرداد الكلفة؟

- تقوم كل وزارة بمراجعة الخدمات التي يتم تقديمها والرسوم المصاحبة لها مع الاحتفاظ بالمبادئ الرئيسة والمتعلقة باسترداد كلفة الخدمات مراعاة عدم المساس بمكتسبات المواطنين وذلك بعد دراسة تكلفتها والجوانب المالية والاقتصادية التابعة لها ليتم عرض نتائجها على كل من السلطة التنفيذية والتشريعية للتوافق عليها. كما تتم مراعاة مجموعة من السياسات الاقتصادية والمعايير الأساسية عند مراجعة الرسوم الحالية؛ بهدف تنمية الإيرادات الحكومية، وتنويع مصادر الدخل الحالية.