قال محافظ المحرق سلمان بن هندي أن التعديل التشريعي بقانون الايجارات الذي يشترط موافقة المحافظ على عقود الإيجار في مراحله النهائية لإقراره، مبينا أن هذا القانون له تبعات قانونية  منها تشكيل لجنة لمتابعة العقود الموقعة ومراقبة البيوت المستأجرة (المكريِّة) للتأكد من التزامهم .

ورحب  المحافظ بالمسعى الذي يقوم به مجلس النواب لمشاركته في مسألة بيوت العزاب التي تعاني منها المحافظة  والسعي لحل هذه القضية التي تؤرق الأهالي ليل نهار.

وأكد الحضور على أن  هناك من المؤجرين الذين  يتجاوز عددهم الخمسين شخص في البيت الواحد وان هذه الحالات متكررة خاصة في المحرق القديمة

 واقترح احد الحضور إقامة مناطق للعمال لحل مشكلة العزاب في المناطق الأهالي  واستخدام القانون لإجبارهم على الاستئجار في غير مناطق الأهالي.

وبين أخر أن وزارة العمل هي المسئولة والجهة التي تستطيع منح رخص العمال وباستطاعتها اشتراط سكنهم في مناطق معينة مخصصة لهم لحل هذه المشكلة التي طال  انتظار حلها من 15 سنة ويزيد .