شكا عدد من المواطنين لـ"البلاد" عن تعطيل شؤون البلديات التابعة لوزارة الأشغال والتخطيط العمراني منح رخص بناء للخرائط الهندسية لمختلف العقارات، وذلك  بعد أن أصدرت الوزارة ضريبة تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية عن  فرض 12 دينارا عن كل متر مربع في صافي المساحة المطلوب بناؤها بالمتر المربع لأي عقار سواء كان سكنيا أو تجاريا أو استثماريا.

وقالوا  بأن فور توجههم إلى أحدى البلديات لم يمرروا الموظفون الخرائط الهندسية حيث امتنعوا في الوقت الراهن عن توقيعها لحين وجود مرئيات واضحة  عن تحصيل كلفة الإنشاء والتي أصدرت في الجريدة الرسمية.

وبينوا بأن الموظفين امتنعوا عن تمريرها لعدم وجود أوامر لتحصيل الرسوم واحتساب الكلفة على الخرائط الهندسية، حيث أن تلك الخرائط جهزت بعد صدور القرار.

والجدير بالذكر بان اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015، بينت أنه يمكن إخراج إجمالي التكلفة المفروضة عند ضرب المبلغ 12 دينار في المساحة المطلوب بناؤها حسب الخرائط الهندسية في طلب رخصة البناء وحسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير.

وبدوره قدم النائب عادل حميد المقترح المستعجل الذي سيتقدم به بمجلس النواب اليوم والذي نص على قيام الحكومة بتجميد العمل بالقرار رقم (11) لسنة 2017 الصادر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والذي حدّد 12 دينارا عن كل متر مربّع.

وقال:"  أن تجميد القرار الوزاري بات مطلبا شعبيا بسبب الأضرار المترتبة عليه والتي ستطال جميع المواطنين؛ منوها إلى ضرورة أن يتبنى مجلس النواب مثل هذا المطلب المهم والذي يمس كل المواطنين."

وأردف حميد بانه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية من مواطنين وبلديين ومهندسين وعقاريين أبدت استياءها من القرار وحذرت من تبعاته على السوق العقارية في المملكة وإضراره بالاقتصاد الوطني وبقدرة المواطنين من الشرائح المتوسطة ومحدودة الدخل على شراء المساكن.

ونوه  باأن كلفة بناء منزل صغير مساحة أرضه لا تتعدى 300 متر مربع ستلزم المطور العقاري بدفع آلاف الدنانير لصالح كلفة البنية التحتية وإمدادات الكهرباء والماء؛ وهو ما سيرفع كلفة هذه المنازل التي يستفيد منها أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض من المواطنين.