العدد 3192
الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠١٧
متابعة سمو رئيس الوزراء المشاريع الإسكانية

ينتظر آلاف المواطنين البحرينيين أن يتحقق حلمهم في الحصول على مسكن يجمعهم تحت سقف واحد مع أسرهم ليعيشوا حياة مستقرة، وهذا حق إنساني وضعته الحكومة على رأس الأولويات باعتبار أن تحسين مستوى المعيشة يلزم العديد من البرامج ومنها توفير السكن اللائق، ورأينا مرارًا كيف أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، يتابع شخصيًا سير العمل في تنفيذ المشروعات الإسكانية، ويقف بنفسه على المشروعات المتعطلة أو التي تسير بشكل بطيء بهدف تلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

هناك الكثير من الحالات الإنسانية التي أوصت القيادة أن تتم تلبية طلباتها الإسكانية نظرًا للظروف التي تعيشها، وهذا جانب مهم لا يمكن إنكاره لتقليل قوائم الانتظار، وفي الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة من جانب سموه للمشاريع الإسكانية بهدف تقييم ومتابعة السياسة الإسكانية ومسار تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي ما يعكس أولوية هذه المشاريع، وفي ذلك دلالة أيضًا على تذليل كل المعوقات التي تؤثر على النهوض بالخدمات الإسكانية.

من المهم أن نشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية المترتبة على انخفاض أسعار النفط ومحدودية الموارد المالية للدولة، لها انعكاسات صعبة على المشاريع الاستراتيجية على مستوى البنية التحتية، لكن القيادة الرشيدة تؤمن بأن هناك دائمًا فرصة للحلول البديلة المتعددة، وهل لنا أن نتصور فرحة المواطن البحريني حين يأتي وقت استلامه وحدته السكنية أو قبل ذلك التوقيع واستلام شهادة حصوله الوشيك على منزل في أحد المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن امتدادات القرى والوحدات الموزعة جغرافيًا في مناطق البلاد التي تكون قريبة من بيت العائلة والأهل، هي فرحة كبيرة دون شك، ولله الحمد، فإن المسافات مهما بعدت فلا تشكل فارقًا بالنسبة للمواطن البحريني المحتاج للمنزل مع عائلته، فالمهم، هو بلوغ اللحظة التي يسعد فيها مع عائلته بحصوله على بيت العمر، وهنا لابد أن نذكر جهود سمو رئيس الوزراء بدعم المشاريع الرئيسية، الإسكانية والاجتماعية والتعليمية والخدماتية وغيرها، مهما كانت تغيرات المرحلة.

شهد الملف الإسكاني تفعيل مبادرات استطاعت أن تحقق تقدمًا كبيرًا، مكملة لجهود الحكومة الموقرة الهادفة إلى تحقيق استقرار كل مواطن ليعيش وأسرته حياة مستقرة.

إن ملف الحالات الإنسانية من الجوانب التي نتطلع لأن يتم توسيع قاعدة المستفيدين منها من المواطنين الذين يعيشون ظروفًا استثنائية بسبب مصاعب الحياة المعيشية أو العجز أو من فئة المطلقات والأرامل أو الأسر التي بلا عائل، وبالطبع فإن كل مواطن يعيل أسرة بحاجة إلى سكن إلا أن الحالات الإنسانية لها الأولوية وهذا ما لا يختلف عليه اثنان، فالمجتمع البحريني متعاضد متكاتف ويتميز بصور التكافل كأسرة واحدة.

التعليقات
captcha

2016 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية