في ضوء الأمر الملكي السامي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة قانون الأسرة ، عقدت اللجنة الشرعية اجتماعها الرابع عشر اليوم بمقرها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، حيث درست اللجنة مشروع القانون بعد صياغته والذي قدم للسلطة التشريعية.

وبعد النقاش حوله في ضوء مرئيات اللجنة في اجتماعها السابق ، توافقت اللجنة على ادخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون وذلك بما لها من اختصاص بمراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

هذا وقد رفعت اللجنة إلى الديوان الملكي نتائج أعمالها بشأن المشروع المحال إليها والذي بدوره سيحيلها إلى السلطة التشريعية.

وحضر بداية الاجتماع معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لعرض مشروع القانون على اللجنة.