12 مادة خلافية أقرتها "الشرعية" وغيّرتها الوزارة

الوزير حضر بداية الاجتماع عارضا مبررات التغييرات

أعضاء اللجنة انتقدوا الوزير بسبب تغييراته دون الرجوع لهم

الاجتماع استغرق أكثر من 3 ساعات

اللجنة القانونية النيابية ستجتمع الأربعاء لتعديل تقريرها

مروحة اتصالات مكثفة بين اللجنة الشرعية المكلفة ملكيا بمراجعة مشروع قانون الأسرة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبرلمانيين ورجال دين مختلفين من بعد ذيوع تغييرات الوزارة على نسخة التشريع المحال للبرلمان.

وكشفت مصادر "البلاد" عن توصل اللجنة لمجموعة توافقات جديدة مع الوزارة بشأن عدد من فقرات المواد الخلافية، والتي يصل عددها إلى 12 مادة.

وقالت المصادر أن اللجنة الشرعية اجتمعت نهار الثلاثاء، وحضر الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة بداية الاجتماع لعرض مبررات تغيير مواد أقرتها اللجنة، وبعد مغادرته استمر بحضور الاجتماع نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني محمد مقبل.

وذكرت المصادر أن نقاشا عميقا جرى بشأن هذا الموضوع، وتعرَّض الوزير لانتقاد بسبب تغيير فقرات بمواد أقرتها اللجنة الشرعية المكلفة ملكيا، وهي التي تمثل الضمانة لصون التشريع من التعديلات بالمسار الدستوري المعروف.

ولفتت المصادر أن الاجتماع الطارئ جاء على خلفية التطورات المتسارعة لعبور التشريع من مجلس النواب بجلسة استثنائية ستعقد نهار يوم الخميس ثم تمريره بجلسة مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية المقررة نهار يوم الأحد.

وبينت المصادر أن الاجتماع استغرق وقتا تجاوز 3 ساعات لحين التوصل لصياغات توافقية بمشروع القانون.

وقالت المصادر أن من بين التوافقات عودة نص صحة الزواج المنقطع وفقا للفقه الجعفري وذلك بصياغة جديدة متوافق عليها بين اللجنة الشرعية والوزارة.

وتحدثت المصادر عن اجتماع استثنائي ستعقده لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب نهار يوم الأربعاء وذلك بحضور وفد من وزارة العدل لعرض مجموعة التوافقات الجديدة بين اللجنة الشرعية والوزارة، وأن الأخيرة ستطلب من اللجنة النيابية استرداد تقريرها السابق بإمضاء التشريع، وتنقيحه بالتوافقات الأخيرة.

وكانت اللجنة القانونية النيابية اجتمعت نهار يوم الاثنين. وأقرت مشروع قانون الأسرة. وبرر الوزير خلال اجتماعه باللجنة التغييرات بأنها لا تحل حراما ولم تحرِّم حلالا.