قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن الوزارة بدأت  بتنفيذ الخطط والمشاريع التي تهدف في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وواصل: نعمل على أكثر من محور، ومن بين ذلك تطوير السياسة الاستثمارية، ولا نزال نحتفظ بمؤشرات إيجابية ومعدل نمو جيد يقدر بنحو 2.9 % وهذه نسبة جيدة.

وأردف بأن الموافقة على تشريع رفع سقف الدين العام يأتي ضمنيا بقبول إجراء إصلاحات هيكلية في مستوى الدخل للوصول للتوازن وبعدها خفض الدين العام بحيث يكون الاقتصاد أكثر تنوعا.

وأشار إلى أن التزام الحكومة في تنفيذ الخطط التي تصب في تعزيز الوضعي المالي، مشددا على ضرورة رفع الوعي بضرورة التدرج في تنفيذ الخطط للوصول لمرحلة التوازن والخروج من التحدي المالي الذي لا تواجهه مملكة البحرين وحدها بل تواجهه جميع الدول المعتمد اقتصادها على النفط.

وأشار إلى أن معالجة التحديات المالية والاقتصادية  بحاجة إلى تنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.