ثمن عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب علي العطيش التوجيهات الملكية للجنة الشرعية بمراجعة قانون الأسرة الموحد والتعديلات التي أدخلت عليها، مؤكدا أن اللجنة التشريعية والقانونية وافقت على توصيات اللجنة الشرعية بالإجماع.

وقال العطيش في تصريح له: لخصوصية قانون الاسرة وحساسيته، كان مطلبنا الأساس عدم إدخال اي تعديل على القانون الا بموافقة اللجنة الشرعية، ونشيد بالتوجيهات الملكية المؤكدة لهذا الأمر، وباجتماع اللجنة التشريعية والقانونية اليوم الأربعاء، نوقشت توصيات اللجنة الشرعية على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، وتم حذف المادة 24، وتعديل المواد 29 و42، 43، 64، 67، 85، كما تم الابقاء على 6 مواد، وهم المواد 2 و8 من مواد الاصدار، اضافة الى المواد 20، 41، 74، و120 من القانون، وذلك بالتوافق مع توصيات اللجنة الشرعية المشكلة من قبل جلالة الملك على مشروع القانون.

ودعا العطيش في ختام تصريحه النواب الى تمرير القانون بجلسة الخميس الاستثنائية كما اقرته تشريعية النواب طبقا لتوصيات اللجنة الشرعية.