تسلمت "البلاد" رداً من رئاسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على خبر منشور بصحيفة البلاد في عدد يوم 9 يوليو 2017 بعنوان "البرلمان يتجاهل الاجتماع مع "الحقوق" بعد خفض ميزانيتها".

وفيما يأتي نص الرد الموقع من رئيس المؤسسة سعيد الفيحاني:

أود الإفادة بأنني لم أدل بأي تصريح كما هو منشور بصحيفتكم الموقرة، وأن ما ورد في المقال لم يرد على لساني.

المقال تحدث عن اعتراض المؤسسة الوطنية على اعتماد الميزانية، ومن المعلوم بأن الاعتراض يكون على اتخاذ القرار، وعند نشر المقال لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الميزانية.

العلاقة بين المؤسسة الوطنية ومجلسي النواب والشورى متينة وستبقى كذلك، ولن يؤثر هذا المقال في تلك العلاقة المبنية على المحبة والتعاون مع ممثلي الشعب، ولن تعقب المؤسسة الوطنية على الجزئيات المحرفة الأخرى التي وردت بالمقال المذكور باعتبار أن مناقشة موضوع الميزانية من اختصاص المؤسسة الوطنية ومجلسي النواب والشورى فقط.

أتمنى منكم نشر هذا التنويه في صحيفة "البلاد" الغراء، والإيعاز للصحفيين وكتاب الرأي توخي الدقة مستقبلاً قبل الشروع في نشر أية أخبار أو مقالات تتناول المؤسسة، مؤكداً لكم بأن جميع قنوات التواصل مع المؤسسة الوطنية مفتوحة للإجابة على أية استفسارات أو معلومات تودون الحصول عليها.