أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أنه حرصا منها على حماية مصالح المشتركين وخصوصيتهم وحماية للمواطنين والمقيمين من عمليات التزوير وجرائم انتحال الشخصية التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية او لمطالبات مالية لم يكونوا طرفاً بها، وبناء على اللائحة التنظيمية التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات بتاريخ 31 ديسمبر 2015 حول تسجيل خدمات الاتصالات المدعمة ببطاقة الـSIM، فقد بدأ مزودي الخدمة بتفعيل بنود هذه اللائحة بتاريخ 12 يوليو 2017.

وأوضحت الهيئة في بيان أن تطبيق هذه اللائحة يأتي بعد مضي المهلة التي منحتها الهيئة للمشغلين لإعداد وتطبيق البنود المعنية بتسجيل والتحقق من بيانات وهوية المستخدمين، والذي يتضمن تطبيق نظام البصمة للتأكد من هوية مقدم الطلب.

وقالت ان تطبيق هذه اللائحة التنظيمية سيقلل من القضايا المدنية والجنائية الناتجة عن عملية التسجيل التي كان يتم العمل بها سابقا، حيث تم وضع هذه الإجراءات بالاتفاق والتنسيق مع المشغلين لتطبيق ما يتناسب مع احتياجات القطاع.

الجدير بالذكر ان عملية التسجيل ستتكون من خطوتين موضوعتين للتأكد من هوية مستخرج البطاقة، وهما إبراز الهوية أو جواز السفر والتوثيق من خلال البصمة. 

وقالت الهيئة انه سيتم وقف بيع الشرائح في المحلات التجارية واقتصار البيع على فروع شركات الاتصالات ووكلائهم الذين يحصلون على موافقة رسمية من قبل الهيئة، بالإضافة إلى وضع سقف لعدد بطاقات الـSIM المدفوعة الأجر التي يمكن للمستهلك استخراجها بعشر (10) بطاقات فقط من كل مشغل مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة (Batelco, Zain , Viva) بمجموع 30 شريحة مدفوعة الأجر للشخص الواحد بدءا من تاريخ التفعيل.

ونوهت الهيئة أنها أطلقت حملة توعوية للمشتركين في خدمات الاتصالات المتنقلة في العام 2016، والتي حملت عددًا من الرسائل التثقيفية مفادها توعية المستخدمين بأهمية مراقبة والتحكم في البطاقات المسجلة باسمهم وعدم تركها تحت تصرف الآخرين، حيث أن إساءة استخدام شريحة اتصال مسجلة بإسم المستهلك من قبل شخص آخر قد يعرضه لالتزامات مالية أو المساءلة القانونية.