يخطط الاتحاد الأوروبي لتشديد اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستيراد غير القانوني لقطع التراث الفني، التي عادة ما تستخدم الآن لتمويل الجماعات المتطرفة.

وقالت المفوضية الأوروبية الخميس، إنها تريد تمديد وتشديد الحظر على استيراد أغراض ثقافية من دول ثالثة مزقتها الحرب، تفتقر إلى حكومة مركزية قادرة على السيطرة على قطعها الأثرية والتراثية.

وفي هذه اللحظة، لا يتم العمل بتشريع بين 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وعادة ما يكون غير فعال فيما يتعلق بمواجهة العصابات الإجرامية والجماعات المتطرفة، التي تسعى لجني الملايين من الأغراض والقطع المسروقة من أماكن مثل سوريا والعراق.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانز "من خلال منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي، يمكننا تجفيف مصدر الدخل هذا".