أشار النائب الأول لمجلس النواب علي العرادي بأن القانون يجب أن ننظر إليه كمحطة ومنعطف تاريخي هام يحفظ كيان الأسرة البحرينية واستقرارها، والتي أكد فيها بأن شعب البحرين يحافظ على كيان الأسرة، وسيسجل القانون من خلالها توافق شعبي.

وأضاف: القانون يتحدث عن أحكام الأسرة وبه ضمانات كافية، وأن ما ورده بالنص يحفظ أحكام الأسرة للمذهب السني والجعفري، وأن هذا القانون يتضمن نصوص، وأن تطبيق العمل في نهاية الأمور سيبين متانة قوة فعالية هذا القانون.

وبين بأن قانون الأسرة يثبت كل مشكك بتجاوز البحرينيين لأية خلافات مذهبية.

ومن جهتها، ذكرت النائب رؤى الحايكي بأن الأمر الملكي السامي بتشكيل اللجنة الشرعية المختصة لقانون الأسرة قد ساهم في تحصين القانون وتقوية الأسرة البحرينية وتعزيز استقرارها، وذلك لما حققته اللجنة من أهداف.