قال النائب عادل بن حميد بأن قانون الأسرة يحمل مصلحة ومنفعة للأسر البحرينية، وقد سمعنا من كثير من المحامين من شتى الشكاوى في أحكام الأسرة بالشق الجعفري.

وواصل: إقراره سيحل من معاناة النساء التي تستمر لسنوات بسبب غياب الأسرة لسنوات طويلة، إذ أن القانون سينظم أحكام الأسرة، وبدون القانون ستصبح فوضى.

وقال إن الحل جاء به صاحب الجلالة وما عمله هو عين الصواب لمراجعة القانون وضمان الشريعة الإسلامية حيث تم وضع مادة إجرائية، بأن لا يتم تعديل القانون إلا بموافقة اللجنة الشرعية المشكلة من قبل جلالة الملك.

وأردف بأننا حين نصوت لدينا عمل حازم لتخفيف المعاناة، وأنها وأداة لحل هذه القضايا.

وقال النائب عادل العسومي بان هناك الكثير من النساء مروا بظروف تحولوا فيها إلى كتلة من الهم وأنه يجب أن تكون هناك قوانين تحمي الجميع، وأن التجارب الذي مررن بها أدت إلى ضرر بسمعة البحرين.

وبين بأن قانون الأسرة يثبت بأن مملكة البحرين هي مملكة دستورية وعلى مصاف الدول المتقدمة لاحترام المرأة.

وأشاد العسومي بتوجيه جلالة الملك وحرصه على حفظ كيان الأسرة البحرينية ودعمه.

وبين بأن اللجنة الشرعية قد شكلت من خيرة العلماء من الشقين السني والجعفري.

وأضاف: أقدم جزيل الشكر على دور قرينة عاهل البلاد الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لدعمها  المرأة بشكل عام يحفظ حقوق المرأة البحرينية، والمنظمات النسائية لما قاموا به من جهد.