صرحت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب على هامش جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء بأن "قانون الأسرة الموحد الذي أقره المجلس بالإجماع بالأمس ماهو إلا ثمرة  حرص جلالة الملك المفدى على الأسرة البحرينية فالأمر السامي بتشكيل لجنة شرعية مختصة من الطائفتين الكريمتين والقضاة الشرعيين كان له بالغ الأثر فقد سادت حالة من الطمأنينة بين الناس بأن القانون سيجمع ما جاء الفقه والشريعة دون أن يغير أو يعدل أحكاما تمس حياتهم وحقوقهم الأسرية".

وقالت الحايكي في مداخلتها " إن توحيد أحكام الأسرة تحت ظل قانون واحد له من الفوائد الكبيرة والتي تصب في صالح تقوية الأواصر على صعيد الأسرة والمجتمع كما أنه يجعل حياة العائلة مستقرة  وحقوق الفرد مضمونة بعيدا عن الاختلافات والاجتهادات الفقهية الكثيرة، فقد ثبت  إن في تعدد مصادر القضاء وإختلاف الأحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة ".

ونوهت في مداخلتها بأنه ولتحقيق الأهداف النبيلة السابقة الذكر جاء الأمر الملكي السامي من جلالة الملك المفدى بتشكيل اللجنة الشرعية لإعداد مشروع القانون الموحد. فكان من نتيجة عمل اللجنة إخراج مشروع  القانون الذي اشتمل على الأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة  لمسائل الزواج والطلاق والولادة والحضانة والنفقة. ولاشك أنها بداية طيبة وكبيرة  نابعة من الحرص على الاهتمام بالمواطنين وتوفير الاستقرار لهم في حياتهم الأسرية.

وقالت " كنا نتمنى أن يتم تضمين المشروع بالأحكام المتفق عليها بين الطائفتين وترك الأمور التي لايمكن التوفيق بشأنها بين أحكام المذهبين لاجتهاد القاضي والإستغناء عن عبارة ( وفقاً للمذهب السني ، ووفقاً للمذهب الجعفري) فنحن كنا ولازلنا شعبا واحدا على قلب واحد ولكن قد ينظر إلى هذا الأمر أيضا من ناحية إيجابية وهو تقنين الأحكام وتأطيرها كي لا تتعارض وأحكام القضاء كما أن ذلك يهدف لسرعة الفصل فيما يختلف فيه وعليه."

وصرحت الحايكي بأن الجهود مجتمعة دفعت بالقانون ليرى النور وتخص بالشكر المجلس الأعلى للمرأة ومؤسسات المجتع المدني وكان أيضا للصحافة البحرينية دورا بارزا عكس حراكا مجتمعيا على مدى سنوات بين حاجة المجتمع ومطالباته بوجود قانون أحكام أسرة يقنن الأحكام ويؤطرها لصالح البيت البحريني. وما نأمله مستقبلا هو تعزيز أكبر لحقوق المرأة من خلال تطوير التشريع وطبعا بعد موافقة لجنة شرعية مختصة يشكلها جلالة الملك المفدى بحسب ما جاء في مواد المشروع بقانون الذي أقرة مجلس النواب أمس.