+A
A-

الملا : قانون الأسرة ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي

عبر رئيس مجلس النواب أحمد بن إبراهيم الملا عن جزيل شكره وعظيم امتنانه لكل من ساهم في خروج قانون الأسرة للنور بعد سنوات من الانتظار، وعلى رأسهم صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وذلك بإصداره الأمر الملكي رقم (24) لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، تضمنت خيرة العلماء والقضاة الشرعيين من الطائفتين الكريمتين للوقوف على صياغة مواد هذا المشروع والذي تعد الموافقة عليه بالإجماع مكسباً كبيراً لمملكة البحرين ولوحدتها واستقرارها.

وقال رئيس مجلس النواب : "إن هذا المشروع يعتبر بحق من أهم ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى".

وأكد أن من أهم مميزات قانون الأسرة، الذي قرر المجلس الموافقة عليه اليوم وما أجري عليه من تعديلات بصفة نهائية بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى، دعمه للحقوق والحريات ومحافظته على تماسك نسيج الأسرة البحرينية، ومساهمته الفعّالة في تقوية وتعزيز اللحمة والوحدة الوطنية كونه قانونا موحداً ساهم فيه الكل وأجمع عليه الكل وسوف ينظم حياة جميع الأسر بغض النظر عن انتماءاتها، مشيراً إلى أن المذهبين السني والجعفري يتفقان في الكثير من الأحكام الشرعية من أحكام الأسرة، وأن المسائل الخلافية بينهما محصورة في مسائل بسيطة ومعدودة مما سهّل معه إصدار قانون موحد لأحكام الأسرة مع الاحتفاظ بخصوصية كل مذهب في المسائل الخلافية بينهما.

وأشاد رئيس المجلس بالجهود التي بذلتها كل الجهات المعنية خاصة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر، وما قامت به لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس من جهود وبتعاون دائم من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وجميع النواب والأمانة العامة للمجلس، متمنياً للجميع التوفيق والسداد لما فيه خير الوطن والمواطنين.