وافق مجلس النواب المصري على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات.

كما وضع تصورات لإصلاحه بحلول واضحة وحاسمة وقابلة للتطبيق، وفي مقدمتها إيجاد آلية لتوفير الغاز بأسعار تنافسية مع إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير.

وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية المصرية للغاز الطبيعي ورئيس شركة طاقة العربية خالد أبو بكر في مقابلة مع "العربية" إن قانون تنظيم أنشطة الغاز يسمح للمستهلك باختيار مصدر الاستيراد ما سيتيح لهم فرصة استيراد الغاز بأسعار تنافسية أقل من الأسعار المتاحة من قبل الحكومة المصرية.

ويأتي هذا القانون ، وفق أبو بكر، إنطلاقاً من الحاجة إلى إعادة هيكلة قطاع الغاز بعدما تأثرت الكثير من الصناعات جراء نقص الغاز بالسوق المحلية خلال أعوام 2011-2014.

ووفقا للقانون سيتم تحرير اسعار الغاز وتحديد المدة الزمنية لذلك، غير أن رئيس الجمعية المصرية للغاز الطبيعي استبعد تحرير أسعار الغاز مرة واحدة بل بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ستبقى ملتزمة بتسليم الغاز الى المنشآت الأساسية كالكهرباء حيث أن 65% من الغاز المصري يتم تسليمه إلى محطات الكهرباء.