+A
A-

المحفوظ يناشد رئيس الوزراء توظيف الأطباء

    •     وجود ٨٩٩٣ طبيب وممرض أجنبي بالقطاع الحكومي

ناشد النائب جلال المحفوظ رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إصدار توجيهاته السامية لوزارة الصحة لتوظيف الأطباء العاطلين من الكوادر الوطنية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، من الذين مضى على تخرجهم نحو 4 سنوات.

وقال لـ"البلاد" يجب أن تضع الوزرة معايير واضحة لتوظيف بقية الأطباء الخريجين إما أن يتم توظيفهم أو إلحاقهم في البرنامج التدريبي، وذلك لمعالجة النقص الشديد في الأطباء الذي تشهده بعض الأقسام بالمستشفيات والمراكز الصحية.

وانتقد المحفوظ وجود كوادر أجنبية تقوم الوزارة بتوظيفهم بالرغم من وجود كوادر وطنية طبية عاطلة حاصلة على منح وبعثات من وزارة التربية والتعليم.

ولفت بان وزارة الصحة بإمكانها على الأقل أن تقوم بتدريب الكوادر وتهيئتها، وذلك لإحلالهم في المستشفيات بدلاً من استقطاب عدد كم الكوادر الأجنبية من الخارج نظراً لنقص الأعداد للكوادر الوطنية ان حصل.

وأشار إلى أن عدد الأطباء العاطلين منذ عام ٢٠١٤ ويتصدر ١٤٠ طبيب في ١٦ تخصص طبي مهني بدرجة امتياز.

وبين بان إحصائية المهن الصحية"نهرا"و وزارة الصحة أثبتت حسب تصريح وزيرة الصحة فائقة الصالح سجلت وجود ٨٩٩٣ طبيب وممرض أجنبي بالقطاع الحكومي بمجمع السلمانية الطبي، مستشفى العسكري ، مستشفى الملك حمد، والمراكز الصحية التابعة.

وذكر بان إحصائيات مملكة البحرين سجلت وجود  ٢٥ ألف أجنبي عامل في القطاع الحكومي و ٥١٤ ألف عامل في القطاع الخاص ونحو ٦٨ ألف من العمالة السائبة.

وقال:" أن أهالي الأطباء العاطلين مازالوا يدفعون قروض دراسة أبنائهم العاطلين في المجال الصحي ".

وأشار بأن كافة الأطباء البحرينيين العاطلين معدلاتهم التعليمية تفوق ٩٥٪ وما فوق .

وأضاف: أن فائض صندوق العمل وصندوق التعطل يصل إلى مليار و ١٨٠ مليون دينار ومازال ملف العاطلين البحرينيين وبحرنة الوظائف دون حل يذكر.

وقال:" تقدمنا بعدة مناقشات وتعديلات للقوانين بمجلس النواب  لبحرنة الوظائف في القطاع العام والخاص، والقيام بعدة اتصالات للجهات الحكومية لعقد اجتماعات طارئة لمعالجة ملف العاطلين قريباً" .

وأشار بانه من مبدأ الشفافية في التوظيف يجب أن يرفق سنوياً أسماء من تم توظيفهم  من الكوادر الطبية ومؤهلاتهم في كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص .

وكشف المحفوظ بان هناك لجنة تحقيق قريباً ستطرح للتحقيق في ملفات التوظيف بالقطاع العام وسياسة بحرنة الوظائف بالقطاع الخاص ومحاربة الفساد الإداري والمالي .