التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، السيد جميل بن محمد علي حميدان ، رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين البحرينية ، السيد حميد محسن ، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والجمعية بشأن تنظيم الملتقى الـ(11) لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي ، والذي تنظمه جمعية الاجتماعيين البحرينية ، في المنامة ، بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين ، في نوفمبر المقبل، تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، بعنوان "التصدي لظاهرة العنف الأسري في دول مجلس التعاون الخليجي".

وتم خلال اللقاء استعراض اهم اهداف الملتقى الذي يعقد تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة العنف الأسري ، بهدف تسليط الضوء على ظاهرة العنف الأسري وأبعادها وآثارها، سعياً لإيجاد آلية شراكة مجتمعية بين الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، وتحقيق التكامل بين أدوارها المختلفة ، في التصدي لظاهرة انتشار العنف الأسري في المجتمعات الخليجية ، فضلاً عن بحث سبل الوقاية لتقليل حجم العنف من خلال عرض تجارب رائدة للمؤسسات العاملة في التصدي للعنف الأسري ، والاستفادة من الخبرات الاكاديمية المتنوعة.

وبهذه المناسبة ، أشاد حميدان بدور جمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون ، مشيراً إلى أن الملتقى سيكون بمثابة خطوة هامة على طريق تعزيز جهود التصدي لظاهرة العنف الأسري ، مؤكداً أهمية الاستفادة من التوصيات التي ستخرج عن الملتقى ، والتي من المتوقع أن تطرح سلسلة من الخطوات والآليات الكفيلة بحماية الأسرة الخليجية من أخطار العنف الأسري ونتائجه على الأسرة بصفة عامة ، وذلك بناء على ما سيتم طرحه من تجارب رائدة ، وأفكار وسبل للعلاج والوقاية ، مؤكداً الدعم لجهود كل من جمعيتي الاجتماعيين البحرينية والجمعية الخليجية للاجتماعيين ، ولكافة الأنشطة الرامية إلى تعزيز العمل الاجتماعي ضمن المنظومة الخليجية الموحدة ، ومنوهاً بالدور الذي تقوم به الجمعيتان والرسالة التي تؤديانها في خدمة المجتمع ، في نطاق الشراكة المجتمعية ، والعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن جانبه ، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين البحرينية عن تقديره لجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في خدمة وتنمية المجتمع ، ودورها في رعاية ومساندة ودعم مؤسسات المجتمع المدني ، منوهاً بالتعاون الوثيق بين منظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية والقطاع الخاص، الذي يسهم في تنمية المجتمع وتطوره.