نظم معهد الإدارة العامة "بيبا" أعمال المؤتمر الدولي المشترك بين شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة "مينابار" MENAPAR والجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة IASIA والذي أقيم في دورته الرابعة في رام الله بدولة فلسطين الشقيقة تحت رعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تحت عنوان "الإدارة العامة تحت الضغط: نحو إدارة عامة مرنة، متجاوبة، تعاونية وتحوليَة"، وبالشراكة مع ديوان الموظفين العام بدولة فلسطين والجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة.

وذكر بيان لـ"بيبا"، ان المؤتمر أفرز في ختام أعماله العديد من التوصيات التي تؤكد اهتمام مملكة البحرين ودولة فلسطين بتلبية احتياجات وتطلعات المواطن العربي والارتقاء بمنظومة العمل الحكومية العربية بما يلبي هذه التطلعات.

وقال المعهد ان المؤتمر توصل إلى عدد من التوصيات الداعية إلى الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية والفردية، وتطوير أنظمة ونماذج وأطر لإدارة المخاطر في المؤسسات الحكومية وتطوير منصة للخبراء والممارسين في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، فضلاً عن الدعوة إلى خفض درجة تدخل الحكومة في الإدارة بهدف تحسين جودتها ورفع درجات الإبداع فيها، إلى جانب إشراك المواطن في حل المشاكل وتقديم الحلول لتحديات طالما تولت الحكومات تقليديًا إدارتها والتعامل معها.

كما تضمنت التوصيات تأكيدًا على أن الحكومة لا تحتاج إلى منافسة القطاع الخاص لكنها بحاجة إلى اغتنام الفرص للاستفادة من التكنولوجيا في إنجاز مهمتها على نحوٍ أفضل، وحث الحكومات على الاعتماد على تقنيات المدن الذكية لتحسين جودة الحياة للسكان وطرق إدارة الأصول والموارد.

كما استطاع المؤتمر أن يترك بصمته البحرينية على المستوى الدولي من خلال أوراق العمل البحرينية المشاركة في المؤتمر والتي بلغت 27 ورقة عمل، وتناولت العديد من موضوعات الإدارة العامة في كافة المجالات، حيث أشاد المشاركون بما احتوته أوراق العمل البحرينية من موضوعات أثرت أدبيات المؤتمر، ونالت اهتمام العديد من الممارسين والباحثين والمهتمين في المنطقتين العربية والأوروبية.

كما شهد المؤتمر تنظيم الدورة الثالثة لورشة أفضل الممارسات في الإدارة العامة، والتي تم خلالها عرض المبادرات البحرينية والتجارب الناجحة في الإدارة العامة.

وخرجت ورشة أفضل الممارسات بمجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على تدريب القيادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة عبر تعزيز قدرات الإطارات الإدارية العليا والقادة سواء من الإدارة العامة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني في هذه المجالات، فضلاً عن ضرورة اعتماد منهجية علمية ومنظّمة وعمليّة، لقياس العائد على الاستثمار، تهدف للوصول إلى زيادة سرعة الأداء وتحسين جودته وتوفير المصاريف وزيادة الإنتاجية، وأخيرًا أهمية إشراك المواطنين في توفير الحلول والتغلب على المشاكل التي تواجهها الحكومات.