ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة، جميل بن محمد علي حميدان، اجتماع مجلس إدارة بنك الأسرة الدوري، بحضور كل من نائب رئيس مجلس إدارة البنك مصطفى السيد، والرئيس التنفيذي للبنك الدكتور خالد عتيق، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم خلال الاجتماع بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة بعض الموضوعات الهامة والكفيلة بتعزيز أداء البنك في خدمة المستفيدين وتطوير أنشطتهم، كما تم طرح عدد من البرامج والخطط الرامية إلى زيادة رأس مال البنك بهدف الإسهام في تمويل مزيد من رواد الأعمال من الأسر المنتجة وأصحاب الأفكار المتطورة.

وفي هذا الشأن، أكد الوزير حميدان أن الاهتمام بتطوير الخدمات التمويلية التي يقدمها بنك الاسرة بهدف تنمية المؤسسات متناهية الصغر بمملكة البحرين، منوهاً برواد الاعمال من الاسر المنتجة واصحاب الافكار الابداعية والمتطورة، واهمية مساعدتهم والاخذ بأيديهم حنى ترى مشروعاتهم الخاصة النور، وهو الهدف الاساسي لبنك الاسرة، مؤكداً أن المشاريع متناهية الصغر لها مستقبل واعد في سوق العمل على المديين المتوسط والبعيد.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير البنك من خلال توثيق الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والتنموية للإسهام في مواصلة تطوير الأداء وتوفير الخدمات للعملاء من الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود، والتواصل مع أصحاب الأفكار الابداعية لتحقيق احلامهم وطموحاتهم، لتسهيل ريادة الاعمال وتنمية وتطوير المشروعات متناهية الصغر بشكل دائم، ترسيخاً لمفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والشراكة في التنمية والرعاية الاجتماعية بمملكة البحرين.

كما ناقش أعضاء مجلس الادارة ما يسهم في إثراء الخدمات المميزة التي يقدمها بنك الاسرة والتي حصدت إعجاباً وتقديراً لما مثلته من نموذج بحريني مصرفي لتقديم قروض بنكية إسلامية متناهية الصغر ميسرة لذوي الدخل المحدود لتنفيذ مشاريع اقتصادية، ويساهم بشكل واضح في تنفيذ واستكمال منظومة الاعمال متناهية الصغر.

وكان بنك الأسرة قد أحدث نقلة نوعية في خريطة العمل الانتاجي للأسر المنتجة التي تجاوبت بشكل كبير ولافت مع ما يقدمه البنك من تسهيلات وعروض وبرامج، لاسيما الاسر والافراد الملتحقين في برنامج خطوة للمشروعات المنزلية للنهوض بالأنشطة الإنتاجية والانتقال بها إلى مرحلة الحرفية والدخول إلى السوق كأصحاب اعمال. حيث أن جميع خدمات البنك تم تصميمها لتتناسب مع احتياجات الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود والعمل على استقطابهم للاستفادة من خدمات البنك بالإضافة إلى توفير التدريب المناسب لضمان أكبر قدر من النجاح لمشاريعهم، وتهيئة فرص تطوير هذه الأسر في السوق البحريني.

وتم تأسيس بنك الأسرة بمبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك بشراكة بين كل من: المؤسسة الخيرية الملكية، بنك البحرين والكويت، بنك الإثمار، البنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي، وقد حصل البنك على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وافتتح كأول مصرف اجتماعي متخصص في التمويل متناهي الصغر وفقاً للشريعة الإسلامية.