صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن نيابة الجرائم الإرهابية قد بادرت التحقيق في واقعة تنظيم وإدارة جماعة على خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل احكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والاضرار بالوحدة الوطنية وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدم لتحقيق وتنفيذ الاغراض التي تدعوا اليها هذه الجماعة مع العلم بأغراضها الارهابية والتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة في الخارج تمارس نشاطاً ارهابياً للقيام باعمال ارهابية ضد مملكة البحرين وقبول عطية ممن يعملون لمصلحة منظمة ارهابية في الخارج للقيام باعمال ارهابية ضد مملكة البحرين وجمع واعطاء اموالاً لجماعة تمارس نشاطاً ارهابياً مع العلم بذلك واستعمال القوة والعنف مع قوات الامن العام بقصد حملهم بغير حق عن الامتناع عن اداء عملهم والتعدي على قوات الامن العام مع سبق الاصرار والاشتراك بتجمهر بقصد ارتكاب جرائم التعدي على قوات الامن والممتلكات العامة والاخلال بالامن العام ونشر اخبار كاذبة من الممكن ان تحدث ضررا بالامن الوطني والنظام العام بتاريخ 18 يوليو 2017.

وتخلص الواقعة فيما ورد بالتحريات من تمكن الاجهزة الامنية من ضبط احد المتهمين والذي قام بتأسيس ما يسمى مرصد المنامة لحقوق الانسان للعمل من خلاله كواجهة وستار لدعم الاعمال الارهابية التي يقوم بها داخل مملكة البحرين ، حيث قام بتقسيم العمل بين اعضاء التنظيم كمجموعات تقوم بعمل يزعم انه حقوقي وتحشد لمسيرات غير قانونية مطالبة بالحقوق ويتم استغلال تلك المسيرات للقيام بأعمال الشغب والتخريب والاعمال الارهابية ضد افراد ومركبات الشرطة ومبنى وزارة الداخلية بالمنامة .

كما تبين من خلال التحريات وجمع المعلومات ان مؤسس ذلك التنظيم الارهابي يتلقى الدعم المادي لتسيير اعمال التنظيم الارهابية من حزب الله اللبناني الارهابي عن طريق أحد الاشخاص بحريني الجنسية والذي يعمل لصالح الحزب المذكور ويقيم في لبنان كما تبين ان حزب الله اللبناني يقوم بتمويل ودعم العديد من الاشخاص الذين ينتمون لعدد من المنظمات الحقوقية المزعومة وذلك بهدف ارسال تقارير مزورة عن حالة حقوق الانسان في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات بغرض تشويه سمعة تلك الدول والنيل من هيبتها امام الرأي الدولي والاضرار بمصالحها القومية من خلال عقد مؤتمرات دولية تضم اعضاء منظمات حقوقية دولية ، ومن ضمن العمل الذي يقومون به تبين تورط احدى المتهمات التي تتخفى خلف العمل الحقوقي من التواصل والتعاون مع مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان وذلك لتزويدهم بمعلومات واخبار كاذبة ومغلوطة عن الاوضاع بالبحرين للنيل من هيبتها في الخارج وقد سبق ادراج مؤسسها على قوائم الارهاب بالبيان الصادر عن الدول المقاطعة لدولة قطر والذي سبق ان ادرجته ايضاً وزارة الخزانة الامريكية كأحد العناصر الارهابية وقامت بتجميد ممتلكاته وأمواله عام 2013 لعلاقته مع تنظيم القاعدة الارهابي ودلت التحريات ان المذكور تمكن من استغلال تلك المؤسسة تحت الغطاء الحقوقي لدعم العديد من المنظمات الارهابية

هذا وقد تم ضبط عدد 4 متهمون من مرتكبي الواقعة وقد قامت النيابة العامة باستجواب المتهمين في ظل الضمانات التي قررها القانون بوجود المحامين ووجهت إليهم التهم المذكورة ، وأمرت بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق وعرضهم على السيد الطبيب الشرعي كما أمرت بإجراء التحريات واستعجال التقارير الفنية.