أشاد المجلس الأعلى للمرأة بجميع الجهود الوطنية التي أسهمت في الانتهاء بإقرار قانون أحكام الأسرة بالإجماع من قبل السلطة التشريعية الموقرة بغرفتيها، مثمناً عالياً مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار جلالته الأمر الملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، وهو الأمر الذي شكًّل المرتكز الأساس لجهود ومساعي كافة الجهات المسئولة عن إصدار قانون موحد للأسرة البحرينية.

ونوه المجلس بالتعديلات التشريعية التي أجريت مؤخراً على قانون السلطة القضائية، وقانون محكمة التمييز، وقانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية والتي أتاحت إمكانية الطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، وأنشأت مكتباً للتوفيق الأسري بهدف تسوية المنازعات الاسرية ودياً او صلحاً قبل وصولها للمحاكم الشرعية، ومثلت خطوة هامة في طريق إصدار قانون الأسرة الموحد.

وبهذه المناسبة، أعربت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا"، عن خالص التقدير لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، على ما تتولاه من جهود مضنية وحثيثة تمثلت في الحرص والتأكيد على تنفيذ كل ما من شأنه أن يحفظ استقرار وكرامة الأسرة البحرينية، حيث أثمرت تلك الجهود بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بصدور وتعديل عدد من التشريعات المرتبطة بمركز الأسرة ومكانة المرأة وما تبع ذلك من قرارات تنفيذية لامست بشكل مباشر تطوير مشاركة المرأة ومساهماتها النوعية في مسيرة التنمية الوطنية.

وأوضحت الانصاري بأن استكمال وصدور قانون جامع للأسرة البحرينية يعد علامة فارقة ومضيئة لعمل المؤسسة التشريعية، ويتوّج مرحلة طويلة من المطالبات والمتابعات الوطنية سواء على مستوى مؤسسات المجتمع المدني أو على الصعيد الرسمي من أجل استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة في مملكة البحرين وتعزيز استقرار الأسرة البحرينية، انسجاماً مع ما ورد في ميثاق العمل الوطني والدستور من مبادئ ضامنة وحامية للحريات والحقوق كاملة.

وأشارت الأنصاري إلى أهمية هذا القانون كونه يسري ضمن مرجعية وطنية تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته من ضوابط في كل من الفقهين السني والجعفري والتي ستؤدي إلى التسهيل على المتقاضين والمحامين والقضاة، كما أوضحت بأن صدور قانون الأسرة الموحد سيدعم مكانة البحرين دولياً ويبرزها كدولة مؤسسات تحتكم للقانون وتحمي الحريات وتعزز الحقوق، تنطلق من التزاماتها الوطنية بدايةً قبل أية مطالبات دولية. 

ولفتت الأنصاري في هذا السياق إلى أن صدور قانون الأسرة الموحد يحقق أحد أهم التوصيات التي نادت له العديد من المؤتمرات والدراسات والتقارير، ولعل آخرها توصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي أقيم العام الماضي تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الذي طالب بيانه الختامي بضرورة الإسراع في استكمال قانون أحكام الأسرة باعتباره حاجة مجتمعية ملحة، ومطلباً مهماً طال انتظاره، مشيرة إلى أن قانون الأسرة الموحد يشكل مظلة موحدة لكل المشاريع ذات الصلة التي تتابعها الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

واختتمت الأنصاري تصريحها بالتأكيد على أن المجلس الأعلى للمرأة على أتم الاستعداد - كما هو دائماً - من أجل تقديم الخبرة والمشورة النوعية في جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة البحرينية، وذلك ضمن التزامه الكامل بالمهام والاختصاصات والأهداف التي أنشئ من أجلها وفي مقدمتها دعم استقرار الأسرة البحرينية الواحدة، بما يكفل حفظ حقوق كافة أفرادها وبما يسهم في تعزيز دورها في نهضة الوطن ورخائه.