استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، في قصر الصخير هذا اليوم ، معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان بالمجلسين وذلك للسلام على جلالته بمناسبة اقرار قانون الأسرة الموحد.

ورحب صاحب الجلالة بالجميع ، وأعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على التعاون القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والذي كان له أبلغ الأثر في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح الوطن والمواطن، كما أعرب عن شكره لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب على دورهم وجهودهم في تبني وانجاز قانون الأسرة الموحد، مؤكداً جلالته ان أعضاء السلطة التشريعية كانوا على قدر كبير من المسؤولية ووضعوا مصلحة البحرين فوق كل اعتبار من خلال اقرار هذا القانون المهم ، وما تجلى من إرادة وطنية تمثلت في التصويت عليه بالإجماع ، تأكيداً على أهميته، حيث يستمد هذا القانون ضرورته من واقع حاجات الأسرة ومتطلبات المجتمع ، وعلى ما تم إنجازه من قوانين الميزانية العامة والتطوير العقاري والعقوبات والتدابير البديلة حيث تعتبر هذه الدورة لمجلسي الشورى والنواب مميزة عن سابقتها من الإنجازات الأكبر والأشمل.

كما أعرب جلالة الملك المفدى رعاه الله عن شكره لسمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية على جهوده الخيرة ، ولأصحاب الفضيلة والسماحة أعضاء اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، وكذلك هيئة التشريع والافتاء القانوني ، على ما بذلوه من جهد كبير تكلل بهذا المنجز البحريني ، الذي قدموا من خلاله إضاءة علمية على حجم المشتركات الفقهية بين المذاهب الإسلامية ، حيث يمثل هذا القانون مطلب أساسي لتعزيز كفاءة القضاء ، وترسيخ ضمانات حماية حقوق المتقاضين والحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية.

وأعرب جلالته رعاه الله عن إعتزازه بصدور قانون أحكام الأسرة مؤكداً أنه يمثل منجزاً يضاف إلى سجل نهضتنا الشاملة وفصلاً جديداً من تطور المنظومة القانونية التي تعنى بحماية كيان الأسرة ، وهو إنجاز يفخر به كل بحريني وبحرينية حيث يعزز المكانة الرفيعة لمملكة البحرين ودورها الريادي بين دول العالم المتقدمة والمتحضرة، مشيداً وشاكراً جلالته كذلك جهود المجلس الأعلى للمرأة ودعمه ومساندته لإصدار قانون الاسرة الموحد ، والذي سيسهم في ترسيخ استقرار الاسرة والمرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني كونها مربية الأجيال.

وأضاف جلالته رعاه الله ، لقد جاء أمرنا بتشكيل اللجنة الشرعية لدراسة قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ، تجسيداً لحرصنا على ان يكون القانون مطابقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، وأن البحرين كانت وستبقى راعية للحريات وحقوق جميع أبنائها، وهو النهج المتجذر في أعماق تاريخنا المشرق ، إيماناً عميقاً بهوياتنا العربية الإسلامية الجامعة، وأنه بوحدتنا وترابطنا نحقق معاً المزيد من القوة والبناء والعزة، مشيداً العاهل المفدى أيده الله بدور السلطة التشريعية في خدمة المسيرة التنموية والدفاع عن قضايا الوطن وتبني قضايا المواطنين وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات. 

وقد رفع رئيسي مجلسي الشورى والنواب ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان الى الملك المفدى بالغ الشكر وعظيم التقدير والامتنان على دور جلالته الكبير ودعمه لهذا القانون بتفضل جلالته بإصدار أمره السامي بتشكل لجنة شرعية لمراجعة مشروع القانون الذي يأتي كثمرة من ثمار المشروع الاصلاحي الرائد لجلالة الملك ، سائلين الله ان يحفظ جلالته ويوفقه لمواصلة مسيرة الخير التنمية والتطور في المملكة التي تنعم بفضل قيادة جلالته بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.