العدد 3201
الخميس 20 يوليو 2017
banner
بروح رياضية حسن علي
حسن علي
أرض لكل اتحاد
الخميس 20 يوليو 2017

تواجه الاتحادات الرياضية تحديات مالية كبيرة جراء تراجع الميزانيات المخصصة لها والناتجة عن تقلص ميزانية الدولة بشكل عام، بسبب تهاوي أسعار النفط منذ العامين الماضيين، حيث انخفضت موازنة الاتحادات بنسبة تتراوح بين 15-20 % وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين وإلغاء برامج وأنشطة ومسابقات ومعسكرات واستضافات ومشاركات خارجية للمنتخبات الوطنية.

لا يمكن لأحد أن يتكهن بما ستؤول إليه أوضاع المنطقة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية المحيطة بنا، فربما تزداد الأوضاع سوءًا، فلا توجد مؤشرات تبعث على التفاؤل بتحسن الأوضاع المالية خلال السنتين القادمتين على الأقل، وهو ما قد يفاقم الأزمة المالية التي تواجه الاتحادات الرياضية ويؤدي إلى تراجع نتائج المنتخبات الوطنية في شتى الألعاب الرياضية ويدفع بالاتحادات إلى تسريح أعداد أكبر من الموظفين، لندخل في أزمة اجتماعية بسبب اتساع رقعة البطالة لما تمثله الاتحادات من مصدر رزق للكثير من اللاعبين و العاملين في حقل التدريب والتحكيم والإدارة وغيرها من الوظائف المرتبطة بالرياضة.

قد يسأل القارئ الكريم.. لماذا نتحدث هنا عن الاتحادات ولم نذكر الأندية التي تعاني هي الأخرى من نفس المشكلة؟

لم أذكر الأندية، لأن التشريعات والأنظمة تجيز لها الاستثمار لتعزيز إيراداتها الذاتية، وهناك أندية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال مثل نادي المحرق والأهلي والبسيتين والمنامة وأندية أخرى لديها موازنات تفوق ميزانية بعض الاتحادات، بينما القانون لم يمنح الاتحادات ذلك الحق وهي تعيش على إعانة الدولة فقط، ومن هنا ننادي بأن يتم العمل على إصدار تشريع من خلال مجلس النواب والمجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وباقي أجهزة الدولة ذات العلاقة للسماح للاتحادات الرياضية بتفعيل الاستثمار لإنعاش ميزانيتها التي تآكلت بنسبة كبيرة على اعتبار أن الاتحادات تشكل عنصرًا أساسيًّا في المنظومة الرياضية ومن خلالها تشكل المنتخبات لتمثيل الوطن في المحافل الخارجية وتحقيق الإنجازات ومن خلالها يقاس تقدم الدولة على المستوى الرياضي.

وإذا ما أرادت الدولة أن تزيل جزءًا من العبء الذي يثقل كاهلها، فنقترح بأن يتم تخصيص أرض لكل اتحاد يقيم عليه مشروعًا استثماريًّا يدر عليه مدخولاً إضافيًّا ينعش خزينته مع مراعاة حجم كل اتحاد وشعبيته وإنجازاته عند تحديد مساحة الأرض الممنوحة له، مع أهمية وضع اللوائح والقوانين التي تنظم عملية الاستثمار قبل منح الأراضي، وهو ما سيسهم في إتاحة الفرصة أمام الاتحادات لتطبيق مشاريعها وبرامجها بصورة أفضل، كما يمكن تخصيص جزء من مساحة تلك الأراضي لبناء مبنى لأي اتحاد لا يملك مقرًّا له بدلاً من دفع مبالغ الإيجارات التي تكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة، فالأرض الاستثمارية ستعزّز ميزانية الاتحاد من جهة وستوفر على الدولة من جهة أخرى فهل نشهد تحركات جادة لتفعيل المقترح على أرض الواقع.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية