+A
A-

رئيس بلدي المحرق: تأخر ساحل البسيتين لأسباب فنية

قال رئيس مجلس بلدي المحرق محمد عبدالله آل سنان ان وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خطت خطوات عملية بالتنسيق مع المجلس البلدي والجهات ذات العلاقة لتتمة المشاريع في محافظة المحرق وخروجها الى حيّز التنفيذ.

وأكد آل سنان ان المجلس البلدي يتابع خطوات هذه المشاريع مع سعادة وزير الاشغال وشؤون البلديات عصام خلف شخصيا وبقية المسؤولين في الوزارة من اجل الإسراع في استكمال هذه المشاريع ومنها السوق المركزي وحديقة المحرق الكبرى وغيرها من المشاريع التنموية التي تخص محافظة المحرق وتخدم المواطنين وترتقي بالعمل.

وعلق ال سنان على ما اثير مؤخرا على لسان البعض في وسائل الاعلام قائلا "بخصوص ساحل البستين وساحل قلالي  فإننا مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات حريصون كل الحرص على تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع التي تعني المواطنين ، ونحن  لا تتوانى في الدفع قدما لأية مشروع يحقق طموح الأهالي ".

وأوضح " أن تأخير العمل في ساحل البسيتين متعلق بإجراءات إدارية لا يمكن تجاوزها" ، مبديا إستغرابه من إثارة مواضيع متعلقة بمشاريع خدمية دون التحقق من الجهة المسؤولة والمتابعة لهذه المشاريع وهو المجلس البلدي.

وأشار  الى "أن المجلس البلدي يتابع تنفيذ المشاريع الخدمية مع المسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف وسعادة الدكتور نبيل أبو الفتح  بخصوص الإجراءات التي تم إتخاذها من أجل تهيئة الظروف وعمل الإجراءات اللازمة لطرح المناقصات من جديد بعد أن الوزارة أضطرت الوزارة لفسخ العقد مع الشركة المطورة بسبب عدم إستكمال بعض الإشتراطات التنظيمية".

وكشف ال سنان أن من "أسباب تأخر تنفيذ المشروع هو " عدم وجود وثيقة للعقار وإفتقار الموقع لشبكة طرق تربطه بالشوارع الرئيسية بالإضافة الى عدم وجود خدمات الكهرباء والماء ".

وقال " كل ذلك يجعل من المتعذر تنفيذ المشروع في الوقت الراهن مع عدم وجود الخدمات اللازمة الي يحتاجها المشروع (...) وبالتالي فإن العمل على البنية التحتية لهذا المشروع هي الخطوة الأولى التي يجب القيام بها من أجل ضمان تنفيذه بما يخدم مصالح المواطنين ".

وأكد " أن الوزارة "قامت بتحويل الساحل الى مزيد من الدراسة من خلال الشركة الفرنسية التي تعاقدت معها للعمل مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني لإعداد المخطط العام لمحافظة المحرق وذلك لاستكمال التصاميم النهائية على ضوء هذه الدراسة ومن ثم استكمال المخططات واعداد الوثائق وسيتم بناء على نتائج الدراسة التخطيط لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى من طرق وكهرباء وماء حتى يمكن تنفيذ مشروع متكامل ببنية تحتية متكاملة".

وتابع "نود في البداية التأكيد على حرص المجلس البلدي  على النهوض بمسؤولياته وكذلك الوزارة وتنفيذ أية توجيهات اليها خاصة تلك الصادرة عن القيادة والحكومة الموقرة"

وأضاف " ومن هذا المنطلق وتنفيذا لهذا الواجب لابد من القيام بذلك ممارسات إدارية وقانونية صحيحة وعليه نود توضيح الحقائق التالية للرأي العام.

واضاف " فيما يتعلق بساحل البسيتين فقد قامت الوزارة بفسخ العقد الذي تم ترسية مناقصته أكتوبر 2014م بسبب عدم استكمال بعض الاشتراطات التنظيمية للمشروع ومن ضمنها عدم وجود وثيقة للعقار".

وأضاف  " كما ان المناقصة كانت قد طرحت دون اي دراسات بيئية للموقع ودون الحصول على رخصة دفان. فأن موقع الساحل يفتقر تماما الى وجود اعمال البنية التحتية وغير مخدوم بشبكة طرق تربطه بالشوارع الرئيسية بالإضافة الى الحاجة الى توصيل خدمات الكهرباء والماء وبسبب ما تقدم، لم يتمكن المقاول من المباشرة بالعمل. وخلال تلك الفترة، ارتفعت اسعار مواد الدفات بشكل كبير وعليه تم التوافق بين الوزارة والمقاول على فسخ العقد".

وتابع  " وقد قامت الوزارة بتحويل الساحل الى مزيد من الدراسة من خلال الشركة الفرنسية التي تعاقدت معها الوزارة للعمل مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني للإعداد المخطط العام لمحافظة المحرق وذلك لاستكمال التصاميم النهائية على ضوء هذه الدراسة ومن ثم استكمال المخططات واعداد الوثائق وسيتم بناء على نتائج الدراسة التخطيط لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى من طرق وكهرباء وماء حتى يمكن تنفيذ مشروع متكامل ببنية تحتية متكاملة.

وأضاف  " كأجراء مؤقت قامت بلدية المحرق بتنظيف الساحل وإزالة المخلفات بالانشغالات الغير قانونية وفتحت الساحل أمام المواطنين. وعليه نود التأكيد بأن الوزارة. وعليه نود الأكيد ان الوزارة قد ألغت المناقصة لأنها لم تكن مستوفية للمستندات المطلوبة لصحة طرحها حسب أنظمة وشروط قانون المناقصات والمزايدات وخلو مستندات المناقصة من الأوراق الثبوتية لملكية العقار وغياب اصدار رخصة لإنشاء المشروع ممن الجهات الخدمية المختصة".

وأردف " فيما يتعلق بمشروع ساحل قلالي فقد تم طرح المشروع في مزايدة عامة في عام 2012م بنظام B.O.t ) ) } البناء، التشغيل، التسليم { من ناجل انشاء مطاعم وقهاوي ومواقع عائلية ترفيهية ومسطحات مائية ومسطحات خضراء".

وتابع " وقد تم ترسية المزايدة على أحد الشركات، الا ان أن الشركة لم تقم بإجراء أية دراسات فنية لموقع المشروع والذي يطل على الشارع الرئيسي المؤدي الى عدد من المشاريع الكبيرة مثل أمواج وديار المحرق ودلمونيا. كما ان المستثمر لم يقدم أية طلبات لا صدار أية رخص تخطيطية للمشروع او دراسات مرورية تبين طريقة الدخول والخروج لهذا الموقع أو طرق التعامل مع خطوط الكهرباء الموجودة على طول الساحل او المبادرة بالعمل على أخلاء الموقع من أية اشغالات وخاصة موقع الصيادين ومتعلقاتهم".

وقال " وبرغم متابعة الوزارة للمستثمر لمدة طويلة،الا انه لم يتجاوب مع كل المحاولات الامر الذي أدى في النهاية الى فسخ العقد مع المستثمر الذي لم يكن جادا في تنفيذ أعمال هذا المشروع، كما ان موقع المشروع لم يكن مناسبا لإنشاء هذا الساحل".