أكد محامون أن مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على قانون الأسرة الموحد، يعتبر لحظة تاريخية فارقة في مصير القضاء الشرعي بالنسبة للمتقاضين والمحامين على حد سواء، لافتين إلى أن قانون الاسرة هو أنجاز تاريخي يدعم استقرار وتماسك الاسرة البحرينية.

وقال المحامي أحمد عراد إنه وبعد مصادقة عاهل البلاد المفدى حفظه الله على قانون الأسرة، نستطيع أن نقول بأن دفتي المركب قد أكتملتا وستبحر العائلة البحرينية في أغوار المحيط المجتمعي من خلال قانون اسري متكامل ينظم أحوال الأسرة والعلاقة الزوجية وآثارها المترتبة عليها، وأضاف: الحمد لله وبفضله سوف نبدأ تطبيق هذا القانون والتعامل معه، كما تعاملنا مع القسم الأول.

وأوضح المحامي أحمد عراد أن تجربة القضاء الشرعي السني كانت جيدة عند تطبيق القسم الأول منه، مؤكدا في هذا الصدد على دور المجلس الأعلى للقضاء في مراقبة الأحكام وتدريب القضاة الشرعيين ومعاونيهم والتي تعطي المتقاضين طمأنينة وقبول للأحكام وتعطي كذلك قضاة الشرع مرجعية قانونية.

واختتم عراد: "إننا وبكل فخر نستطيع أن نقول بأننا قد أنجزنا ما كنا عاجزين في السابق عن تحقيقه وهذا الفضل يرجع بعد الله إلى المباركة السامية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والتصديق عليه والى كل من ساهم في إخراج قانون الأسرة الموحد للعمل به".

وأكدت المحامية فوزية جناحي إن مصادقة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على القانون تثبت أن مملكتنا ماضية في التقدم نحو ترسيخ حقوق الأسرة وفق المعايير الدولية في إطار النصوص الشرعية التي قامت عليها أحكام الاسرة، وأضافت: "ننتهز هذه الفرصة للتقدم بأسمى آيات الشكر لعاهل البلاد المفدى حفظه الله لتبنيه المشروع الاصلاحي الذي انتقل به البحرين نحو مستقبل الريادة و التقدم".

من جانبها وصفت المحامية سناء بوحمود التصديق السامي من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون الأسرة الموحد، بالخطوة التي طال انتظارها منذ سنوات بعيدة، وقالت إنه كان لابد من إصدار القانون الموحد، ليكون الفيصل في جميع قضايا الأسرة البحرينية.

وأشادت المحامية بوحمود بدعم المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، وأثره الكبير على إنجاز القانون الموحد والدور البارز في تحقيق المعادلة الصعبة في زمن قياسي، مؤكدة أن المرأة البحرينية تقدر حجم هذا الإنجاز وتعلم أن المجلس الأعلى للمرأة هو حصنها الحصين والمدافع عن حقوقها، والداعم لكافة إنجازات المرأة البحرينية.

وأثنت المحامية سهى الخزرجي على التصديق الملكي السامي لعاهل البلاد المفدى حفظه الله على قانون الأسرة الموحد، مؤكدة بأن هذا يعتبر قفزة نوعية في التشريع الأسري بمملكة البحرين والتي طال انتظارها بفارغ الصبر سواء على المستوى الأسري أو القانوني، معربة عن جزيل الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ولصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.

واكد المحامي حمد الحربي أن أهم مميزات قانون الأسرة الموحد هو توحيد القضاء في الجانبين السني والجعفري، بشأن الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والسكن والرؤية والزيارة والنسب والبنؤة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى حفظه الله لحرصه على تماسك الأسرة البحرينية بهذا القانون الذي طال انتظاره.

وقالت المحامية شيماء عبدالعزيز إن مصادقة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لقانون الأسرة الموحد يعتبر من متممات العدل والمساواة والديمقراطية في مملكة البحرين، ويؤكد على مضى المملكة في عهد جلالته حفظه الله إلى الازدهار والتطور التشريعي.

وأشارت الى أن قانون الأسرة الموحد يؤكد على ترابط المجتمع البحريني بكافة مذاهبه وطوائفه، وإن المصادقة على قانون الأسرة الموحد سيحافظ على كافة الضمانات الممنوحة للأفراد وللكيان الأسري لكي ينعم المجتمع البحريني بالعيش في طمأنينة واستقرار، معربة عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الملك على مصادقته على هذا القانون وإلى المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، وكذلك لمجلسي الشورى والنواب واللجنة التشريعية التي عملت على القانون.

وأكدت المحامية مهناز خليفة أن صدور قانون الاسرة الموحد كان حلما لكافة المحامين والمتقاضين وكذلك أهل الاختصاص الشرعي، حيث طال انتظاره لسنوات، وقالت إن صدور هذا القانون هو دعم واستقرار للأسرة البحرينية، فضلا عن أن محكمة التمييز ستمارس رقابتها بشأن التطبيق الصحيح لنصوص القانون علي القضايا الشرعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس من القانون هو حماية حقوق المتقاضين ورقابة محكمة التمييز علي صحة تطبيق القانون في القضايا الأسرية.

ولفت المحامي أحمد المرباطي إلى أن الأحوال الشخصية تتصل مباشرة بمسائل الزواج والطلاق والمهر والنفقات وغيرها من الأمور الأسرية، مؤكداً أن صدور قانون موحد يعد ضرورة تاريخية، مشددا على أهمية قانون أحكام الأسرة وضرورته في دعم واستقرار الأسرة البحرينية والتي تعتبر نواة المجتمع، معرباً عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمصادقته ودعمه لهذا القانون والذي يساهم في تماسك وترابط الاسرة البحرينية.