قدرت كوريا الجنوبية أن تكلفة البرنامج النووي لنظيرتها الشمالية يتراوح بين مليار و3 مليارات دولار، أخذا في الاعتبار برنامجا مزدوجا يعزز القدرات النووية والصاروخية معا، بحسب تقرير لوكالة "أسوشييتد برس".

وعندما قررت كوريا الشمالية أن تشرع ببرنامجها النووي، كانت تعلم أنها مقبلة على استثمار ضخم في برنامج من شأنه أن يجلب عقوبات شديدة ويلتهم الموارد الثمينة التي يمكن أن تعزز نوعية الحياة في البلاد، ولكن يبدو أن نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون نجح في تطوير برنامج بتكلفة محدودة نسبيا.

وتعكس الكلفة التي تقدرها كوريا الجنوبية للبرنامج النووي لبيونغ يانغ، وهي الأقدر من غيرها على الترجيح بشأن الأوضاع في جارتها الكورية، قدرة النظام الكوري الشمالي على تحقيق نتائج متميزة بتكاليف تعتبر محدودةبالنسبة إلى برنامج نووي وصاروخي ضخم.

وتمكنت بيونغ يانغ عبر تجارب صاروخية عدة من الاقتراب غير المسبوق من تدشين ترسانة قادرة على مهاجمة أهداف في المنطقة، كما تبين من خلال إطلاق كوريا الشمالية في 4 يوليو/تموز لصاروخ عابر للقارات قادر على الوصول للأراضي الأميركية.

ولفهم أهمية هذه التكلفة المقدرة لبرنامج كوريا الشمالية النووي، يمكن مقارنتها مع تكلفة مشروعات عسكرية أخرى. فعلى سبيل المثال، كلفت الغواصة الهجومية "فيرجينا" العاملة بالطاقة النووية الولايات المتحدة حوالي 2.5 مليار دولار. وبلغت تكلفة حاملة الطائرات الأميركية الجديدة "غيرالد فورد" حوالي 8 مليارات دولار.

كلفة التجارب الصاروخية

وتقدر وزارة الدفاع في العاصمة الكورية الجنوبية سيول تكلفة إطلاق 31 صاروخا باليستيا، وهي الصواريخ التي أطلقها ديكتاتور كوريا الشمالية منذ توليه السلطة في أواخر 2011، بحوالي 97 مليون دولار. يذكر أن تكلفة التجربة الصاروخية الواحدة من طراز "سكود" تتراوح من مليون إلى مليوني دولار، في حين تصل تكلفة التجربة الصاروخية لطراز "موسودان" ما يتراوح من 3 إلى 6 ملايين دولار.

أما الصواريخ التي تطلق من غواصات بحرية فتتراوح تكاليفها بين 5 إلى 10 ملايين دولار. وحتى يوليو/تموز من العام الماضي، أطلق ديكتاتور كوريا 16 صاروخا من طراز سكود، و6 من طراز رودونغ، و6 من طراز موسودان، و3 صواريخ باليستية من غواصات.

وأخذا في الاعتبار إطلاقها هذا الشهر لأول صاروخ عابر للقارات، تكون كوريا الشمالية قد أجرت 11 اختبارا، وأطلقت 17 صاروخا، خلال العام الحالي فقط.

ويقدر مجموع الإنفاق الدفاعي لكوريا الشمالية عادة بنحو ربع ناتجها المحلي الإجمالي، وهو ما تضعه التقديرات بين 7 مليارات دولار و10 مليارات دولار.

مصادر الأموال.. ومستقبل البرنامج النووي

ولكن من أين تحصل كوريا الشمالية على الأموال؟ صادرات البلاد التي بلغت ملياري دولار عام 2015 لا تكفي لتغطية النفقات الدفاعية، ولذا يعتقد أن النظام يعتمد على تحويلات الكوريين الشماليين العاملين بالخارج، ويقدر عددهم بالآلاف، فضلا عن صادرات أسلحة غير قانونية والتورط في أنشطة خاصة بالجرائم الإلكترونية.

ونسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز بكثير أي بلد آخر، ولكن من الناحية النقدية تنفق بيونغ يانغ أقل بكثير من جيرانها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، وميزانيتها العسكرية ضئيلة للغاية بالمقارنة مع الولايات المتحدة.

وقال كورتيس ميلفين، الباحث في المعهد الأميركي الكوري في جامعة جونز هوبكنز، إن "البرنامج النووي مكلف، لكنها على الأرجح تكلفة يمكن أن يستوعبها البلد دون أن يثير استياء كبيرا بين النخب الكورية الشمالية".

وفي حين أن الاستراتيجية النووية في الشمال مكلفة بالتأكيد، إلا أنها يمكن أن تكون مصدرا محتملا للادخار. حيث إنه وبمجرد تطويرها، فإن الحفاظ على رادع نووي قابل للاستمرار أقل كلفة لبيونغ يانغ من دفع ثمن جيشها التقليدي الذي يبلغ مليون رجل.

وبمجرد حصولها على أسلحة نووية يمكن الاعتماد عليها، تستطيع كوريا الشمالية أن تخفض إنفاقها على مناطق أخرى من الجيش وأن تعيد توجيه ذلك التوفير نحو الاقتصاد المحلي.