أكد عدد من رجال دين ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني أن صدور قانون الأسرة يعكس وحدة المجتمع البحريني الذي صوت على قانون موحد للأسرة يجمع بين طياته الكثير من النقاط المشتركة، معربين عن خالص الشكر والعرفان الى جلالة الملك بمناسبة تفضل جلالته بالمصادقة على قانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة، مؤكدين ان هذا القانون كان مطلبا تاريخيا طالما حلم به شعب البحرين من اجل حماية الاسرة البحرينية والمحافظة على نسيج المجتمع البحريني.

وقالوا في تصريحات لوكالة انباء البحرين "بنا" ان إقرار قانون الاسرة يمثل خطوة كبيرة في وحدة الشعب البحريني ونبذ الطائفية، كما انه سيمثل نهاية للمعاناة الكبيرة التي كان يعاني منها الكثير من المواطنين خاصة المرأة من خلال دعم حقوقها.

واكد الشيخ عبداللطيف المحمود ان الاجماع الذي شهده القانون من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها يدل على ان ممثلي الشعب ومن ورائهم شعب البحرين يرون ان الامر الملكي بتشكيل اللجنة الشرعية كان في محله وان المواطنين اطمأنوا الى هذا القانون وان أي تعديل لن يتم الا من خلال لجنة مختصة، نظرا لما يمثله هذا القانون من خصوصية تمس الشريعة الإسلامية.

وأضاف " أن الحكومة قد احسنت صنعا أن حولت الموضوعات التي خالفت فيها رأي اللجنة الشرعية مرة اخرى الى اللجنة لبحثها، مشيرا الى ان هذا ما قامت به اللجنة الشرعية من اجل ان يصدر قانون الاسرة الذي توافق عليه أعضاء اللجنة من فقهاء الشريعة الإسلامية وقضاة المحاكم الشرعية، مما أثلج صدور الجميع وحصل على موافقة بالإجماع بمجلسي الشورى والنواب". 

ولفت الى ان ما قامت به اللجنة الشرعية من جهد اظهر ان هناك ما يزيد على 83% من الاحكام الفقهية الاسرية متوافق عليها بين الفقهين السني والجعفري وهذا يستدعي من علماء الشريعة الإسلامية من اتباع الفقهين السني والجعفري البناء عليه لتحقيق مزيد من التوافق والتعايش بين اتباع هذين الفقهين ليس في البحرين فحسب بل في كل دولة يتواجدون فيها ، ليحققوا معنى الاخوة الدينية التي طالبنا بها الله عز وجل من اتباع الإسلام الذي انزله على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، حيث يقول الله عز وجل " انما المؤمنون اخوة " .

وقال المحمود : " اننا في مملكة البحرين عشنا منذ زمن طويل في مجتمع يمكن ان يقدم نموذجا للتعايش بين مكوناته سواء المسلمين وغير المسلمين، ونستطيع ان نقدم صورة التعايش السلمي من خلال حياتنا التشريعية والاجتماعية ليكون نموذجا للمجتمعات الإسلامية التي جعلها الله عز وجل رحمة للعالمين، وهذا أيضا درس اخر لجميع مكونات المجتمعات ، لأنه إذا تحرك الحكماء والعقلاء من اتباع مكونات أي مجتمع على القدر المشترك بينهم فانهم يحققون السلم الاجتماعي الذي تبنى عليه الدول القوية التي تساهم في المسار الحضاري للإنسانية " .

بدوره أكد رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني احمد جمعة على ان "هذا القانون لم يكن مطلبا شعبيا او مطلبا لمنظمات المجتمع المدني فحسب، وانما كان مطلبا تاريخيا منذ عقود مضت وكان يمثل حلما لجميع أبناء هذا الوطن من كافة الطوائف والمذاهب".

واعتبر جمعة ان قانون الاسرة الموحد سيزيل كل الحواجز ويعطي مساحة هائلة لحرية التحرك في الشأن التشريعي فيما يتعلق بحقوق الاسرة، مضيفا ان حقوق الاسرة لا يعني فقط الزواج والطلاق ولكنه يعني ما وراء ذلك من حفظ للأسرة والابناء ودعم البناء الاسري، الذي ينعكس بدوره على بناء الوطن وكيانه ".

ووصف رئيس جمعية الميثاق ان وجود قانون للأسرة في السابق للشق السني فقط كأننا نتحدث عن طائر بجناح واحد، ولكن الان بعد إقرار القانون للشقين السني والجعفري أصبح للطائر جناحين وبالتالي أصبح محلقا في فضاء شاسع ورحيب، ونستطيع ان نقول ان البحرين استطاعت اليوم ان تخطو خطوة تاريخية ليس فقط في القضاء على التفرقة وانما أيضا القضاء على آفة الإرهاب والعنف ومظاهر التمزق، والحد من الأصوات التي تلوح بعكس الوئام الذي يتضمنه قانون الأسرة الذي برهن على وحدة المجتمع البحريني. 

وثمن احمد جمعة عاليا التوجيه الملكي بإنشاء لجنة شرعية لمناقشة هذا القانون، مشيرا الى ان هذا الامر لا يقع على عاتق علماء الدين ورجال التشريع فحسب، بل أيضا هو معني بالمحامين وعلماء الاجتماع وعلم نفس، ومنظمات المجتمع المدني، معتبرا أن هذا القانون سيكون أكبر داعم لحقوق المرأة بالنظر الى ما كانت تعاني منه من تأخر قضايا الفصل في مسائل الطلاق والزواج وكان .

في حين أشار الاستشاري النفسي بوحدة التوفيق الأسري بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف د. عبدالله المقابي الى " ان مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على قانون الأسرة الموحد ضمانة جديدة لإنصاف المرأة والأسرة البحرينية، ويعكس الإرادة الشعبية المشتركة مما يحقق الإنصاف والمساواة ويزيد من تكاتف الوحدة واللحمة الوطنية ".

وأضاف : " ان هذا القانون بعدما حظي به من دراسة وتحقيق لدى السلطتين التشريعية والقضائية وبين دراسة مستفيضة لم تقل عن 10 سنوات، أصبح نفاذه ضرورة ووجوده حاجة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها لما له من أهمية بالذات بعد نجاح تجربة قانون الأحوال الشخصية بشقه السني والذي تعدت فيه التجربة إلى 8 سنوات بنجاح تكلل بإنصاف المرأة وضمان أشمل لحقوقها ، وبعد ذلك باتت الحاجة الملحة ليكون قانون الأسرة بشقه الجعفري؛ وكان الحرص الملكي والرعاية الأبوية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى والتي أدت فعلاً لإيجاد قانون الأسرة الموحد ، وهي تلك الرؤية الحكيمة الواعية رغبة جادة لوحدة الأسرة البحرينية بكل أطيافها ومذاهبها ". 

وأضاف ان قانون الأسرة الموحد وبعد مصادقة جلالة الملك المفدى عليه أصبح خطوة ضرورية لتنظيم المسائل المنظورة أمام المحاكم الشرعية ، و بات ضرورة ملحة لتعزيز خطى سير العجلة الاصلاحية بمفهومها الشمولي ولاستكمال الصورة العامة للواقع الحقوقي وخاصة فيما يتعلق بالأسرة والمرأة والطفل ، ومن هنا نبارك للقيادة الرشيدة والأسرة البحرينية اكتمال العرس الأسري بنجاح الشعب بالحصول على هذا القانون الموحد والذي يصف في تعزيز موقع ومكانة المرأة والأسرة ويساهم بصنع الفارق وإنهاء أكثر الإشكاليات صعوبة ويساعد القضاء على حل الخلاف وانهاء النزاع بشكل أسهل.

من جانبه وجه رئيس جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) عبدالرحمن الباكر التهنئة الى جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وكل من قاموا على هذا القانون من اجل إنجازه واقراره، رغم وجود الكثير من العراقيل والمطبات من قبل المعارضين لخروج هذا القانون الى النور سواء بقصد او بدون قصد.

وأشار الى " ان هذا القانون يعدا انجازا كبيرا لجميع مكونات الشعب البحريني ويساعد في حل الكثير من القضايا الشرعية، متمنيا ان يكون لهذا القانون صدى كبيرا في دعم الاسرة البحرينية ".

ولفت الى ان البحرين منذ قديم الازل الى اليوم ورغم مرور بعض الازمات ووجود بعض الأشخاص ممن يريد تأجيج الطافية ولكن دائما تلك المحاولات تبوء بالفشل ، ولله الحمد فالبحرين لا يوجد فيها مثل هذه الطائفية او التناحر الطائفي او خلافات وانما هي بعض التفاصيل التي تخص الأشخاص والاسرة في مذهبها ، ولكن البحرين دائما يجمعها المحبة والتكاتف ، وان جميع مكونات المجتمع البحريني يتحلون بالعقل والطيبة والحلم والتسامح وهذه هي السياسة التي تتبعها القيادة الرشيدة التي دائما تتحلى بالتسامح والمحبة واحتواء الكل وهذه السياسة انعكست على كل مكونات الشعب.

وأشار الى ان قانون الاسرة الموحد سيزيد من تلاحم المجتمع البحريني وسيساعد على التنمية الاجتماعية وحماية الامن الاسرى وبالتالي الحفاظ على النسيج الاجتماعي للأسر، معربا عن امله ان يكون هذا القانون خير نصير وداعم لحماية المرأة والاسرة البحرينية ، وان يتوج فكرة حماية حقوق المرأة وصونها.