أمامنا ملف يعد من الملفات “العويصه” التي تؤرق قطاعا عريضا من الشعب البحريني وتحديدا فئة الشباب المتزوجين الذين يتطلعون للحصول على منزل العمر.

ففي شهر ديسمبر 2014 وافق مجلس الوزراء مشكورا على اعتماد راتب الزوج عند احتساب دخل الأسرة الأساسية وفصله عن راتب الزوجة عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية على أن يطبق ذلك اعتبارا من 1 يناير 2015، إلا أن هذه الموافقة التي أفرحت أفراد المجتمع في تلك الفترة لا تزال غير سارية المفعول في وزارة الإسكان وهناك “ستين علثه جدام” المتقدم لهذه الخدمة الإسكانية الملحة، وعلى هذا الأساس بقي قرار دمج راتب الزوجين الذي تطبقه وزارة الإسكان غير منصف للسواد الأعظم من المواطنين الشباب.

من غير المعقول أنه بمجرد أن يرتفع راتب صاحب الطلب الإسكاني عن 900 دينار بمبلغ زهيد “مب في العين شي” يتم حرمانه من تلك الخدمة ومن سنوات الانتظار ومن علاوة السكن، وذلك كما وصلني من المتابعين، وإذا كان هناك كلام آخر نأمل توضيحه من الوزارة كي يكون المواطن على دراية تامة بجوانب هذا الموضوع، أما إن كان ما طرحناه صحيحا فالمطلوب إعادة النظر في هذا الأمر وإنصاف المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية وتسهيل الأمور أمامهم. وعساكم عالقوة.