قال وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح أن قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية بإدارة الشؤون الدينية قام مؤخراً بتحديث شامل لملف الوعظ والإرشاد ضمن خطة الوزارة لتحديث لغة الخطاب الإسلامي، وذلك في ضوء القرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى المسوح والدراسات الميدانية التي حددت مدى فاعلية الوعاظ المرخص لهم وحاجة المجتمع ومؤسساته من الوعظ، حيث تم تجديد تراخيص 85 واعظاً ممن أثبتوا فاعليتهم خلال مدة الترخيص، بينما تم إلغاء 48 ترخيصاً من قائمة الوعاظ بعد أن ثبت عدم فاعليتهم ومخالفتهم لبعض الإجراءات الإدارية، فضلاً عن ضوابط الخطاب الديني، فيما تم إصدار 34 ترخيصاً جديداً لمن تقدموا بطلبات رخص الوعظ، وذلك بعد أن تم إخضاعهم لامتحانات تحريرية واختبارات شخصية من قبل لجنة متخصصة اعتمدت معايير ومؤشرات قياس تتناسب مع الدور المناط بالواعظ كقياس وسطية الفكر، ومدى الإلمام الشرعي، والثقافة العامة، ومهارات الإلقاء، والسمات الشخصية وسرعة البديهة وغيرها. 

وأوضح المفتاح بأن قسم البحوث والمعاهد والمراكز الدعوية أصدر وثيقة تحت مسمى "ميثاق العمل الدعوي" وقّع عليها جميع من تم الترخيص لهم من الوعاظ، وهي عبارة عن جملة من المتطلبات والاعتبارات والضوابط التي نص عليها القرار رقم (23) لسنة 2009 بشأن آداب الخطاب الديني، والتي من شأنها تحقيق المقاصد الشرعية وحفظ المنهج الصحيح في الوسائل والغايات الدعوية بما يعزز الأمن الفكري والمجتمعي ويحفظ النسيج الوطني. 

ولفت وكيل الشؤون الإسلامية إلى أن الوزارة اعتمدت آلية جديدة لمتابعة وتحليل محتوى الخطاب الديني لدى الوعاظ، شملت نوعية الخطاب وتصنيف مضمونه ومدى مواءمة المضمون للفئة المستهدفة والجهة التي يقام فيها الوعظ، فضلاً عن دراسة أهداف البرنامج الوعظي وربط الأهداف بمحاور البرنامج، وعقد لقاءات مستمرة مع الوعاظ بهذا الشأن.

الجدير بالذكر أن رخصة الوعظ هي الوثيقة التي تجيز للواعظ ممارسة نشاطه وفق أحكام القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2011 بشأن تراخيص الوعظ والإرشاد، حيث يرخص للواعظ بموجب هذه الوثيقة بإلقاء الدروس والمحاضرات في دور العبادة، والمؤسسات التعليمية، والمراكز التابعة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، ودور رعاية الوالدين، والمجالس العامة، وغيرها من الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية.