ضمن حملاتها المستمرة طوال العام للحد من المخالفات، نظمت أمانة العاصمة حملة تفتيش استهدفت مشاريع البناء والتعمير قيد الانشاء في المنامة حيث تم اخطار 35 موقعا مخالفا لاشتراطات البناء وإزالة 200 طن من المخلفات والأنقاض.
وأوضح مدير عام أمانة العاصمة المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن الحملة هدفت للتأكد من التزام المطورين والمكاتب الهندسية المشرفة على تنفيذ المشاريع من تطبيق الاشتراطات التنظيمية استنادا الى التراخيص الممنوحة لها من الأمانة، مشددا على مسؤولية المطورين والمقاولين في الحفاظ على المنظر الحضاري للعاصمة، وأكد وجوب التزامهم بقانون أشغال الطريق رقم (2) لسنة 1996 الذي نص على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من البلدية اشغال الطريق العام بمعدات ومواد البناء".

وذكر أن حملة التفتيش بدأت من منطقة الجفير وستستمر لتطال كافة المناطق في محافظة العاصمة، وقد تم إخطار المكاتب الهندسية بضرورة تسوير المواقع والالتزام بوضع معدات ومواد البناء داخل حدود المُلك بالإضافة الى عدم رمي مخلفات وأنقاض البناء في الساحات المفتوحة.
وبين انه تم منح المخالفين مهلة محددة لتصحيح أوضاعهم حيث ستقوم الأمانة بإزالة المخالفات على نفقتهم في حال عدم قيامهم بالإزالة في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن المادة رقم (15) من قانون اشغال الطريق تتيح للبلدية فرض عقوبات وغرامات على كل من يخالف أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وأضاف أن الأمانة ستقوم بالتنسيق مع مجلس مزاولة المهن الهندسية للحد من مخالفات المكاتب الهندسية المشرفة على هذه المشاريع.
وقالت مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة شوقيه حميدان أن غالبية المطورين استجابوا مع الإخطارات التي وجهت إليهم من الأمانة وبادروا بتصحيح أوضاعهم، بينما جاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم على الشئون القانونية بشأن المخالفين الذين لم يتجاوبوا مع الأمانة.
وفي إطار الحفاظ على نظافة المنطقة أكدت حميدان أن قسم النظافة بالأمانة وخلال الحملة عمل على ازالة نحو 200 طن من مخلفات وأنقاض البناء من الساحات المفتوحة ومن أمام مشاريع البناء التي قيد الإنشاء، مهيبة بجميع المطورين مراعاة السلوك الحضاري للتخلص من مخلفات وأنقاض البناء والتأكد من وصولها لمدفن عسكر.
ودعت كافة المطورين والمكاتب الهندسية الى التعاون والالتزام بالقانون لتجنب فرض العقوبات والغرامات، موضحة استعداد الأمانة تلقي كافة البلاغات والملاحظات ودراستها والتعامل معها حسب الإجراءات المتبعة وذلك عبر الدخول على رابط النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل