بتوجيه من معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قامت اللجنة العليا لتطوير المشاريع بالوزارة بجولة تفقدية لمجمع محاكم الأسرة الواقع في مركز الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة بمنطقة الحنينية، والمتمثلة في وكيل الوزارة المساعد للإحصاء والتخطيط والاتصال دانة خميس الزياني ووكيل الوزارة المساعد للموارد البشرية والمالية هشام إبراهيم الغتم وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة وممثلين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المكلفة بإنجاز مشروع بناء المجمع.
وأكدت اللجنة العليا لتطوير المشاريع بأن تخصيص مبنى لمحاكم الأسرة جاء تنفيذ لأمر ملكي سامي من صاحب الجلالة الملك المفدى في شهر نوفمبر 2016، وأن جميع الجهات الحكومية المختصة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ الأمر السامي والانتهاء من إنجاز هذا المشروع الحضاري والنقلة التاريخية لمنظومة تشريعات الأسرة تحديداً، وذلك قبل مرور عام من صدور الأمر السامي ومن المؤمل الانتهاء من المشروع بداية سبتمبر القادم.
وأضافت اللجنة أن الموقع الجديد لمحاكم الأسرة يتيح قدرا أكبر من الخصوصية لأطراف الدعوى، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي بشكل أكبر، ويراعي الظروف النفسية المحيطة بقضايا الأحوال الشخصية وضرورة ابعادها عن ساحة المحاكم الحالية.
ونوهت بالدعم والإسناد من مختلف الجهات الرسمية المعنية بإنجاز هذا المشروع الوطني الحضاري وبخاصة المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
ووقفت اللجنة على مراحل سير المشروع والخطط الإنشائية التفصيلية ومنوها بالجهد المبذول من قبل الجهات المختصة في سبيل إنجاز البناء وبدء انتقال المحاكم للمجمع في شهر أغسطس المقبل كموعد مبدئي.
واستمعت إلى إيجاز عن تخطيط المنطقة المجاورة لمجمع محاكم الأسرة والازدحام المروري المتوقع في حرم المنطقة وخطط الجهات المختصة للتغلب على هذه المعوقات، إذ استعدت الادارة الحكومية المختصة بتخطيط وتنفيذ المداخل والمخارج الخاصة بمشروع محاكم الأسرة وتطوير تقاطع مدخل مقر محاكم الأسرة لتحسين انسيابية الحركة المرورية الداخلة والخارجة من شارع الحنينية وتعزيز السلامة المرورية بالإضافة لإنشاء مواقف خارجية لمرتادي المحاكم بعدد 238 موقفا لسيارة.
وتبلغ مساحة مبنى محاكم الأسرة قرابة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من 3 طوابق، تشمل 14 قاعة، ما بين محكمة صغرى ومحكمة كبرى ومحكمة استئناف عليا، بالإضافة لمكاتب التوفيق الأسري والتنفيذ الشرعي وصندوق النفقة والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة.