قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي أن من أهم الموضوعات التي درستها اللجنة قانون الضمان الصحي المرافق لمرسوم رقم 87 لسنة 2016 محال بصفة مستعجلة قيد الدراسة و تم دراسته بشكل  متأني وإعطاءه الأولوية  أنجز منه  بنسبة 85 %  لدينا بعض الملاحظات التي سنناقشها مع المجلس الأعلى للصحة.

وأوضح تم الاتفاق على 60 مادة من أصل 85 وتم صياغة  اغلب المواد وهناك المواد محل الخلاف هي ما تتضمن رسوم وعددها 7 مواد  وفيها رسوم كرسوم الجدية ورسوم الأدوية ورسوم الأجهزة التعويضية  ورسوم علاج الأسنان  وجميعها محل الملاحظات  ويجب ان تكون واضحة لنا.

وتابع كلمة رسوم تشكل هاجس لنا وليس على المواطن ان يتحمل ايه رسوم على الخدمات التي تقدم له و لن يمرر المشروع اذا تضمن رسوم على المواطن مؤكدا انه سيتم الانتهاء منه في الدور القادم.