الآن، وبعد أن أصدر عاهل البلاد جلالة الملك المفدى الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الثالث لمجلسي الشورى والنواب فإنّ التساؤل الذي يخطر بذهن المواطن هو التالي: هل كان أداء المجلس النيابيّ محققاً لطموحات أغلبية المواطنين؟ الحقيقة أنّ الشعب شعر بخيبة أمل مريرة وصدمة كبيرة وأصيب بالإحباط للأداء الهزيل، وهذا الأمر نتيجة منطقية لأنّ البرلمانيين فشلوا في تحقيق الحد الأدنى من طموحات المواطن البسيط، أغلبية النواب سعوا إلى إثبات وجودهم بطرح تساؤلات لم يكن الهدف منها الحصول على إجابات، لم نلمس أية جدية لحل المشاكل المزمنة كغلاء الأسعار أو أزمة الإسكان ووقف فرض الرسوم، ولم يبذل النواب أي جهد لوقف نزيف جيب المواطن بل نجدهم على النقيض تماما، يطلقون التصريحات الصحافية في محاولة مكشوفة لتغطية العجز عن تقديم الإنجازات.

النائب بن حويل قال ذات مرة “إنّ البرلمان الحالي هو الأضعف على الإطلاق، ولجان التحقيق مضيعة لوقت المجلس ولم يتمخض عن اجتماعاتها إلا الإدانات بالصحف والفرقعات الإعلامية”، ويمكننا هنا تقديم شواهد دامغة أخرى على ما تفضل به النائب، فالمجلس فشل فشلا ذريعا في تقديم أي طلب للاستجواب على مدى ثلاثة أدوار من عمر المجلس لأي مسؤول ولم يتبق على عمر المجلس سوى دور واحد فقط! أمام السادة أعضاء المجلس العديد من المبررات لتقديم الاستجواب لمن تأكد تجاوزهم ومن ثبت تورطهم في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ولكنهم للأسف البالغ لم يفعلوا.

من هنا فإننا نراهن على وعي المواطن البحرينيّ الذّي أدرك بحسه ووعيه الأداء الهزيل طوال المرحلة الفائتة وألا تنطلي عليه التعهدات والوعود التي تحولت إلى سراب، اليوم لم يعد بوسع أحد من النواب الادعاء بإنجاز ولو الحد الأدنى من آمال المواطن لسبب بسيط جدا هو أنّ أداء المجلس بات تحت نظر ورقابة الجميع، إضافة إلى أنّ الرأي العام أصبح يشكل عامل ضغط على النواب وكل الأجهزة الأخرى.

المؤسف والمحزن أنّ بين النواب من أثار قضايا هامشية كانت موضعا للسخرية والاستهجان كمطالبة أحدهم بمنع تدريس الموسيقى وآخر طالب بتشكيل برلمان للأطفال! أمّا آخر ما تفتق عن ذهن بعضهم هو مقترح بعودة النواب إلى وظائفهم السابقة، وجميعها بالطبع لا تصب في مصلحة المواطن.