العدد 3206
الثلاثاء 25 يوليو 2017
banner
قانون الأسرة لأسرة بحرينية واحدة (1)
الثلاثاء 25 يوليو 2017

إصدار قانون أسرة موحد لجميع البحرينيين يؤكد قيم التعايش والتسامح التي تنتهجها البحرين، والسير جميعًا على نهج الهُدى المُحمدي الذي يجمعنا في بلادٍ واحدة، كما أنه يؤكد أن المذهبية والطائفية لا مكان لهما في المجتمع البحريني.

إنه يوم تاريخي لمملكة البحرين، يوم إصدار قانون الأسرة البحريني الموحد يعني أن جميع القضايا الأسرية ستتم معالجتها وفقًا لهذا القانون، فهو قانون جامع لمبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالجوانب الأسرية لكل الأسر البحرينية على اختلاف مذاهبها الإسلامية وفق بنود تحافظ على الإجماع دون التشتت، والفهم دون الجهل في بوتقة دينية واحدة تمثل الإسلام ومبادئه وسماحته، قانون يجمع المُشتركات التي لن يختلف عليها أحد، مُعتمدًا على قراءة مُنفتحة وعادلة لما جاء في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة فيما يتعلق بالجوانب الأسرية.

هذا القانون لم ير النور لو لم تكن هناك متابعة جادة وحقيقية من قبل القيادة السياسية، وفي مقدمة ذلك الأمر الملكي الصادر عن جلالة الملك عاهل البلاد المفدى بشأن تشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة في 22 أبريل 2017م، وحرص صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على متابعة هذا القانون.

لقانون الأسرة الموحد رسالة إنسانية وتشريعية ومجتمعية ودينية إلى جميع أفراد المجتمع، فهو قانون جاء إلى الإنسان البحريني ليحقق العدل والإنصاف، ويتميز بكونه قانونا جامعا لا يٌفرق، وصدر بتوافق الجميع من غير أي خلاف، وسيكون مساندًا للوحدة الوطنية للمجتمع البحريني، وسيكون مظلة لجميع الأسر البحرينية يحميها من التمزق والتشتت وموحدًا لها، وضامنا لحقوق جميع من يلجأ إليه من أفراد المجتمع. 

العمل بهذا القانون سيخفف معاناة الناس الذين يقفون في صفوفٍ طويلة لنيل حقوقهم أمام المحاكم الشرعية، فهناك أعداد هائلة من القضايا الأسرية المُعطلة، سنوات تضيع من عُمر أصحاب هذه القضايا بعيدًا عن الإجماع الديني عليها، ويكون المتضرر منها الأسر وأفرادها. من سيقف ضد قانون الأسرة البحريني الموحد هو من أصحاب المصلحة الخاصة والأمزجة والأهواء الشخصية في اللعب بقضايا الناس والمتاجرة بحقوقهم باسم الدين والمذهب.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية