ناقش مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، قضية خلية العبدلي وهروب عدد من المدانين من تنفيذ حكم التمييز.

ونفى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن تكون الأجهزة الأمنية وقعت بأي خلل كبير، حيث كان الحكم النهائي مفاجئاً لها بعد الحكمين الأولين ببراءة 14 متهماً.

وأضاف أن أغلب المتهمين كانوا قد حصلوا على حكم البراءة، "ولم يتم ضبطهم لأن الكويت ليس دولة بوليسية ولا تملك حجز وضبط المتهمين قبل صدور الحكم النهائي بحقهم"، حسب قوله.

في سياق متصل، أفادت أنباء أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرر استمرار حجز مواطنين أحالتهما وزارة الداخلية بتهمة إخفاء معلومات تتعلق بمتهمي خلية العبدلي الهاربين، وذلك بتهمة التستر عن الإدلاء بمعلومات عن أماكن تواجدهم.