قام وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، بحضور اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO) والذي عقد بمقر المنظمة في لندن في الفترة من 24-27 يوليو 2017.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة الفنية والإدارية التي تخص عمل المنظمة للمرحلة المقبلة، فقد تم عرض الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة للسنوات الاربع المقبلة ، كما تم بيان الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للمنظمة و عرض ومناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بتحقيق هذه الأهداف. 

وتطرق الاجتماع إلى قواعد وإجراءات المجلس والتعديلات على النظام الاساسي والنظام الإداري للموظفين والميزانية العامة للمنظمة للسنتين القادمتين، ومن المواضيع الهامة التي تطرق لها الاجتماع التقرير الخاص بالتدقيق الإلزامي على الدول الاعضاء في المنظمة البحرية الدولية وأخر المستجدات فيما يخص هذه الموضوع. 

الجدير بالذكر أن الادارة البحرية في مملكة البحرين ممثلةً بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات قد خضعت لهذا التدقيق الإلزامي في شهر مارس من هذا العام واجتازته بنجاح كبير، وناقش الاجتماع التقارير الخاصة المرفوعة من لجان المنظمة المختلفة ومنها لجنة حماية البيئة البحرية ولجنة السلامة البحرية ولجنة التعاون التقني ولجنة مستويات التدريب للبحارة، وتم التباحث فيما تضمنته هذه التقارير من وتوصيات ومواضيع فنية تخص صناعة السفن والنقل البحري، وسوف يرفع مجلس المنظمة تقريره للجمعية العمومية للمنظمة البحرية لاعتماد ما جاء به من توصيات وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية والذي سوف يعقد في نهاية العام الجاري، كما سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية انتخاب اعضاء مجلس المنظمة للسنتين القادمتين، بالإضافة إلى اعتماد العديد من المواضيع الهامة والمؤثرة في صناعة النقل والملاحة البحرية.

وعلى هامش الاجتماع، اجتمع وزير المواصلات المهندس كمال بن أحمد بمعية وزير النقل بالمملكة العربية السعودية سليمان بن عبدالله الحمدان، والدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية و رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات بدول الإمارات العربية المتحدة بأمين عام المنظمة كيتاك ليم، وبحضور عدد من مديري الإدارات بمنظمة الـ IMO، حيث قاموا بشرح الإجراءات التي اتخذتها كل من البحرين والسعودية والإمارات فيما يخص السفن القطرية تنفيذاً لقرارات حكومات تلك الدول. 

وأكد الوفد على قانونية ونظامية تلك الإجراءات المستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن، واحترام اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار واتفاقية سلامة الأرواح في البحار، كما اكد المجتمعون لأمين عام المنظمة على احترام والتزام هذه الدول بجميع المعاهدات والاتفاقيات البحرية وخاصة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية والبحث والانقاذ.

كما أكد وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد للأمين العام جهود المملكة في قطاع النقل البحري فيما يتعلق بأمن وسلامة مياهها الإقليمية ومكافحة القرصنة، بالإضافة إلى جهودها في حماية البيئة البحرية.
وفي ختام الاجتماع رحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة (IMO) لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة البحرية الدولية، وشدد في الوقت ذاته أنه سيمارس حقه السيادي وفق القوانين الدولية لحماية البحر الإقليمي للدول الثلاث من أي مخاطر قد تؤثر على سلامتها وأمنها.