لسنوات طويلة ظلت العمالة الأجنبية غير المرخصة أو السائبة التي تعرف بـ “الفري فيزا” تسرح وتمرح بلا رقيب أو حسيب، التقديرات تشير إلى أنّ أعدادها تناهز الـ 60 ألف عامل، وشكلت ظاهرة مؤرقة لأكثرية المواطنين وبالأخص أصحاب الأعمال منهم، عدها البعض أنها وجه آخر للاتجار بالبشر.

قبل أيام أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تطبيق النظام الجديد للعمالة الأجنبية المعروف بالتصريح المرن، النظام الجديد هو إصلاح لسوق العمل وتأتي هذه الخطوة بعد نظام البحرنة الموازي لمواجهة خلل مزمن في بيئة العمل وممارسات سلبية خطرة. التشريعات والأنظمة العمالية المعمول بها حاليا وحتى قبل سنوات تم إقرارها منذ عقود بعيدة أي أنها ترجع إلى مرحلة الستينات من القرن الماضي، وكان لابد كما يقول مسؤول بالهيئة من مواكبة المستجدات كأمر منطقي وحتمي لتفادي أية معضلة قد تسبب فوضى في سوق العمل.

كان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل قد أشار ذات مرة إلى أنّ النظام المرن يستهدف توفير البديل القانونيّ للعمالة السائبة ويقضي بأن تصدر الهيئة تصريح عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد ومن خلاله يمكن للعامل الوافد المخالف العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل سواء لديه سجل تجاري أو فردي وبالتعاقد المباشر المؤقت، ربما يتبادر لدى البعض سؤال هنا: ما هو دور أصحاب الأعمال وهل تمت استشارتهم؟ النظام الجديد يتيح لهم إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع، وفي ذات الوقت يسمح للعامل الأجنبيّ بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل وفي أكثر من وظيفة فقد يكون صباحا في وظيفة ومساء في أخرى. 

الإيجابيات بالنسبة لأرباب الأسر أنّهم لن يتعرضوا مستقبلا لأية عقوبات جراء الاستعانة بالعمالة لأنّ هذه العمالة لن تكون مخالفة للقانون كما كان الوضع سابقا، إضافة إلى أنه سيوفر كلفة التوظيف على أصحاب الأعمال، الهواجس من تطبيق النظام المرن تتمثل ربما في انتقال فئة من العمال من أصحاب الأعمال ليصبحوا ضمن فئة العمالة المرنة.