بسبب الضغط السياسي والفكري الكبير الذي تشكله منظمة مجاهدي خلق على نظام الملالي، فإن الأخير ومن أجل التغطية على إحراجه وهزائمه السياسية والفكرية أمام المنظمة، فإنه يحاول بطرق مختلفة من ضمنها دفع وتحريض أوساط تابعة له أو تماشيه وتسايره بصورة أو بأخرى على خلق العقبات والعراقيل أمام المنظمة وإحراجها من حيث إثارة موضوع القوميات والديانات والطوائف في إيران، حيث إن المنظمة ما إن تعلن موقفا إيجابيا يتماشى ونهجها الوطني الإنساني الديمقراطي، حتى يبادر النظام عن طريق عملائه بالزعم بأن منظمة مجاهدي خلق تعمل من أجل تجزئة وتفتيت إيران.
نظام الملالي الذي يرفض الاعتراف بوجود أية مشكلة للقوميات والأقليات الدينية في إيران ويزعم أن الجميع يعيشون على أفضل ما يكون، رغم أننا يجب أن نؤكد هنا أنهم عادلون في توزيع ظلمهم وقمعهم ومجازرهم على جميع مكونات الشعب الإيراني بالتساوي، لكن منظمة مجاهدي خلق التي ترفض دائما تطبيق مبدأ الهروب للأمام وتجاهل وترك المشاكل التي تعاني منها إيران ومن ضمنها مشكلة القوميات والديانات والطوائف، والتي تعاني الأمرين على يد نظام الملالي ونهجه القمعي الاستبدادي.
منظمة مجاهدي خلق التي تشكل العمود الفقري للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عملت على توضيح موقفها وموقف المقاومة الإيرانية من تلك المشكلة، حيث جاء في المادة الخامسة من برنامج الحكومة المؤقتة التي ستتولى زمام الأمور بعد إسقاط نظام الملالي، الذي تم تبنيه في 27 سبتمبر 1981، أي قبل 36 عاما ما يلي: “من البديهي أن ديمومة الوحدة الوطنية والسيادة الوطنية مربوطة بتحقيق حقوق جميع المكونات المشكلة للوطن.. إذا الحكم الذاتي الداخلي الذي يعني إزالة الاضطهاد المزدوج من جميع الأفرع والتنوعات الوطنية في البلاد وتحقيق جميع الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والسياسية لهم في إطار الوحدة والسيادة وتوحد البلد غير القابل للتقسيم.. الحكومة المؤقتة للجمهورية الديمقراطية الإسلامية ستبذل جهدها من خلال تحقيق حقوق القوميات...”، بمعنى أن منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يقران بوجود هكذا مشكلة ويعلنان موقفا مبدأيا صريحا وشفافا وواضحا منها بما يكفل لها حلا مناسبا ضمن الإطار الإيراني، على عكس نظام الملالي الذي يرفض الاعتراف بهذه المشكلة من قريب أو بعيد. “الحوار”.