لعلني لا أجد بدا إلا أن أستهل بقصة النبي يوسف مع امرأة العزيز؛ لإيضاح التمييز الذي مورس على الرجل منذ بدء الخليقة - ربما - وكيف أنه لا يقل شأنا وإيذاء عن التمييز الممارس ضد المرأة.

ولأن امرأة العزيز، من فئة الإناث بالدرجة الأولى ونسبها “مخملي” من الدرجة الثانية، فإن روايتها لقومها بشأن تعرضها لمحاولة اعتداء مزعوم من النبي آنذاك قوبلت بالتصديق، ويكفيها في ذلك أن يكون طرف النزاع الآخر هو من فئة المغلوبين على أمرهم - عفوا الرجل.

“المرأة دائما هي المحقة” في نظر قوانين الدول العصرية إذا ما تعلق الأمر بالتحرش والاعتداء، أما الرجل “يا حبة عيني” ما هو إلا وعاء أحيانا لاستقبال مياه الاتهامات المزورة، لماذا؟ لأن الرجل لا يصدر منه إلا القبيح في نظر مجتمعاتنا في تعامله مع المرأة وأنه كائن جنسي محض.

ولا يفهم من كلامي أنني أوجه أصابع الاتهام للمرأة في كونها هي من توجه دفة هذه السياسة المرضية، ولكن الرجل في معظم الأحيان يكون “عدو نفسه” وبني جلدته عن قصد أحيانا لغاية في نفس يعقوب، وأحيانا أخرى عن غير قصد.

العدائية ضد الرجل تتخذ أشكالا كثيرة، منها الكراهية اللصيقة في أوساط النساء للرجال لسبب ما أو لآخر، وكذلك ما تغص به وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من وظائف شاغرة تكون خصيصة للمرأة دون غيرها ويكون الرجل حينها في دائرة “النبذ الوظيفي”، إن جاز التعبير.

أما المعنفون من الرجال من قبل زوجاتهم، فحدث ولا حرج، أزواج كثر من المحيط إلى الخليج يواجهون عنفا لفظيا قاسيا وجسديا أحيانا أخرى، ولكن الخوف من نشر الغسيل هو ما يمنعهم من تدوينها في المحاضر الرسمية.

وفي صورة لا تقل بشاعة عن سيناريو العنف وتعزز من صور التمييز ضد الجنس الخشن (المستباح)، فإن هناك من الزوجات من يعاملن شريك حياتهن وكأنه بنك متنقل غرضه الرئيس إشباع غرورهن لتبدو أمام المتابعين في “السوشل ميديا” كنسخة مكررة من النجمة الأميركية كيم كارديشيان، في الوقت الذي يعاني الرجل فيه الأمرّين ليظفر بلقمة عيش بالكاد تكفيه لنصف الشهر.

ربما أصبح الوقت مواتيا الآن لإنشاء منظمات وجمعيات مدنية تعنى بحقوق الرجل وإنهاء التمييز الممارس ضده والمسكوت عنه في جميع وسائل الإعلام.