تبني مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين العقوبات الأخيرة المفروضة على نظام الملالي لانتهاكه حقوق الإنسان وتصنيع وتطوير الصواريخ الباليستية وكذلك بسبب الممارسات الإرهابية للحرس الثوري، يأتي بعد تحذيرات متكررة من جانب المقاومة الإيرانية طوال الأعوام الماضية من نشاطات وتحركات هذا النظام وأجهزته القمعية الإرهابية في إيران والمنطقة وبشكل خاص جهاز الحرس الثوري المتمرس في النشاطات الإرهابية وتصدير التطرف الإسلامي وتأسيس الميليشيات والخلايا الإرهابية المعادية للإنسانية والتقدم والحضارة.
نظام الملالي الذي أثبتت الأحداث والتطورات الجارية طوال أكثر من ثلاثة عقود ونصف، أنه نظام لا يفهم ولا يفقه سوى لغة القوة والردع، وأن أي تجاهل له يعتبره بمثابة خوف منه وبالتالي يعمل على مضاعفة نشاطاته وتصعيدها، لكن أثبتت التجارب السابقة أن هذا النظام يرضخ خانعا عندما يجد قوة رادعة بوجهه ويفضل الهزيمة على المواجهة.
الجديد والمهم في العقوبات الأميركية الجديدة أنها شملت جهاز الحرس الثوري الذي وصفته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الإيرانية في بيانها الخاص الذي رحبت من خلاله بتبني تلك العقوبات بأنه “جهاز إرهابي يمثل الجهة الحافظة لنظام الملالي وذراعه الرئيسية في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف، غير أن سياسة المساومة مع ديكتاتورية الملالي فتحت الأبواب على مصراعيها أمام قوات الحرس وميليشياتها لصولاتها في المنطقة بكاملها”.
المقاومة الإيرانية التي طالما عملت على إصدار بيانات ومواقف سياسية مختلفة شددت فيها على أن نظام الملالي لن يقف عند حد ما لم تكن هناك  قوة رادعة له وأنه يستغل الصمت والتجاهل للعمل من أجل تنفيذ مشروعه المريب بفرض امبراطورية دينية على المنطقة، وتوضحت الصورة تماما عندما صار معلوما أن هذا النظام لا يقف عند الدول الأربع التي تخضع حاليا لنفوذه وهيمنته وإنما يسعى للامتداد إلى الدول الأخرى خصوصا بعد أن كون وأسس قوى وميليشيات إرهابية صارت تصرح علنا بنيتها التوجه والامتداد إلى الدول المجاورة كما نجد ذلك في العراق واليمن بشكل خاص. إن دول المنطقة والعالم فهمت واستوعبت جيدا تحذيرات المقاومة الإيرانية وتأكيداتها لدول المنطقة بضرورة العمل من أجل التصدي لنشاطات وتحركات هذا النظام ويجب استغلال الوقت قبل فوات الأوان. “الحوار”.