هناك نظرة متفحصة لتاريخ العقوبات الدولية المختلفة التي تم فرضها على نظام الملالي بسبب سياساته الحمقاء الطائشة، وتأثيراتها وتداعياتها السلبية على الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والعالم، لاسيما من ناحية الأمن والاستقرار، فالعقوبات الأخيرة التي تم تبني قرار خاص بها في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، يمكن اعتبارها عقوبات متميزة ومختلفة عن سابقاتها من الكثير من النواحي، ولأسباب متعددة.
هذه العقوبات التي تم فرضها كانت لأسباب ثلاثة؛ الانتهاكات المتكررة للنظام في مجال حقوق الإنسان وعدم التزام النظام بتنفيذ الاتفاق النووي، والممارسات المشبوهة للحرس الثوري في المنطقة والعالم، وعند التمعن في السبب الأول والثاني، نجد أن المقاومة الإيرانية وعلى لسان زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، أكدت طوال الأعوام الماضية هاتين النقطتين وذهبت أبعد من ذلك عندما طالبت بوضع آلية للتأكد من التزام النظام بتعهداته حيال أي مشروع قرار يتم فرضه عليه.
هذه العقوبات ولاسيما في المجال النووي، تختلف اختلافا جذريا عن تلك التي تم فرضها أيام كان النظام لا يزال يمتلك أنيابه النووية ولم يكن قد تجرع سم الاتفاق النووي، ومن هنا فإن وطأة تأثيرها أقوى بكثير من أي وقت مضى، وتضع النظام في موقف حرج خصوصا وهو يعاني من أوضاع داخلية وخيمة ورفض شعبي متصاعد إلى جانب معارضة نشيطة وفعالة تقودها مريم رجوي تتحين الفرص وقد تأخذ زمام المبادرة في أية لحظة.
فرض العقوبات على الحرس الثوري، يجب الانتباه إلى حقيقة أنه كان ولا يزال مطلبا أساسيا للمقاومة الإيرانية، وأكدت عليه السيدة رجوي في تجمع الأول من تموز المنصرم في باريس، ومازالت تشدد عليه لما مثله ويمثله هذا الجهاز من خطورة على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والحقيقة التي يجب على نظام الملالي إدراكها وكذلك المنخدعين به، أن النظام دخل مرحلة اللاعودة وصار في وضع ليس بإمكانه فرض أي شيء فيه، إنما التزام موقف دفاع سلبي وانتظار الضربة والصفعة تلو الأخرى، وهكذا وضعية سوف لن تستمر طويلا خصوصا أن النظام وصل إلى مرحلة يمكن وصفها بالهزيع الأخير من خريفه. “الحوار”.