ربُ ضارة نافعة، لم تكن الأزمة الخليجية مع قطر ضارة لمسيرة عمل مجلس التعاون الخليجي العربي وأقطاره بقدر ما نفعته، فهذه الأزمة كشفت الكثير من الخفايا السياسية والأمنية التي كانت تحرك الأحداث في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، حيث أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أن (أقطار الخليج العربي تتجه حاليًا إلى بناء علاقات خليجية جديدة) تستبدل القديمة القائمة حاليًا، وذلك بسبب إصرار قطر على دعم الإرهاب وعدم تنفيذ مطالب الدول المقاطعة الـ 13، وتشترك الدول الأربع المقاطعة مع دول العالم عدا إيران وقطر في مكافحة الإرهاب.

إن مسيرة مجلس التعاون لأقطار الخليج العربي ستمضي قدمًا من دون قطر في حال إصرارها على عدم التراجع عن مسلكها، والدول المقاطعة ستخرج بإذن الله من هذه الأزمة بسياسة تعاونية خليجية عربية قادرة على مواجهة التطرف والإرهاب الفكري والسياسي والميداني. المسألة بيننا وبين قطر ليست مسألة تجارة أو مال أو حدود بل مسألة سيادة وطنية وأمن وطني وتؤثر على مُجمل العلاقات الخليجية والعربية والدولية.

إن السياسة التي تتطلع إليها منظومة مجلس التعاون لأقطار الخليج العربي تؤكد خلوها من أية محاباة في علاقاتها مع أية دولة خليجية أو عربية أو أجنبية، ويكون الأمن الوطني الخليجي والعربي والسيادة الوطنية وسلامة الأقطار أساسها. وفي الأزمة الراهنة ووفقًا لهذه السياسة الجديدة لا توجد حلول هامشية أو وسطية خصوصا فيما رفعته الدول المقاطعة في مطالبها.

إن هدف السياسات الجديدة التي تتطلع إليها منظومة العمل الخليجي العربي استمرار مسيرة العمل الخليجي واستمرار علاقتها الخليجية العربية والخليجية الإقليمية والخليجية الدولية ومع كل المنظمات الدولية الأخرى العاملة، والعمل معًا من أجل نشر الأمن والسلام وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب واجتثاثه من شرق الأرض وغربها، ومن أهدافها أيضًا أن تكون سدًا مانعًا لتدخلات النظام الإيراني المُستمرة في شؤون أقطارنا الخليجية والعربية، وقطع أية بادرة للتحالف الإيراني مع أية دولة عربية وذلك لما يُمثله النظام الإيراني من خطر جسيم على أمننا العربي والإقليمي وعلى وجودنا القومي في أرضنا العربية.