أصدر مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الخمسة عشر السبت قرارا يتضمن عقوبات جديدة مشددة على كوريا الشمالية من شأنها حرمانها من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار.

وهذه الرزمة الجديدة من العقوبات التي تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري هي الاولى التي تفرض على بيونغيانغ بمبادرة من الولايات المتحدة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية العام.

وتظهر أيضا تبدلا ملحوظا في موقف الصين التي تعتبر الداعم الرئيسي لكوريا الشمالية.

وأثار إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا ثانيا في 28 يوليو قلقا متزايدا إزاء قدرتها على تطوير صاروخ قادر على ضرب الأراضي الأميركية.

وقد يؤدي هذا الحظر الجديد الذي يستهدف بيونغيانغ في حال تم اعتماده، إلى حرمان كوريا الشمالية من ثلث عائدات صادراتها التي تقدر بـ3 مليار دولار سنويا، بحسب دبلوماسي مطلع على المفاوضات.

ويتضمن مشروع القرار حرمان كوريا الشمالية من إرسال عمال إضافيين إلى الخارج، ويحظر الاستثمار الجديدة في الشركات المشتركة.

وأشار دبلوماسي في مجلس الأمن إلى أن الصين وروسيا بصدد دعم مشروع القرار، الذي سيعد سابع حزمة من العقوبات الأممية المفروضة على كوريا الشمالية، منذ إجرائها أولى تجارها النووية في 2006.