ارتفاع الكلفة يهدد خروج رؤوس الأموال والمستثمرين الخليجيين

يبحث رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب سعادة النائب حمد سالم الدوسري  مع مجموعة من المستثمرين والمطورين في قطاع العقار التحديات التي يواجهونها والعقبات التي تعترض عملهم في اجتماع تفصيلي يوم الاربعاء المقبل.

وأكد النائب الدوسري أن ارتفاع كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية يهدد القطاع العقاري، مما سيؤدي الى خروج روؤس الأموال والمستثمرين الخليجيين وانتقالهم الى جهات أخرى مجاورة مما سيحدث اختلالاً في سوق العقار ويؤدي بطبيعة الحال الى خسائر فادحة في الوقت التي تؤكد الحكومة الموقرة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

وقال النائب الدوسري أن وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني هي الجهة المسؤولة عن ذلك، وان تصريحات وزيرها لم تكن مدروسة بشكل منطقي، وستؤدي الى عواقب سلبية تجاه الاقتصاد.

وقال النائب الدوسري "سبق وان حذرنا من أن  الرسم الحالي الذي حددته الحكومة الموقرة بشأن كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة سيكون له آثار عكسية في تراجع الاستثمار والبناء بشكل عام، مما قد يتسبب في أضرار للمواطنين وتحميلهم مبالغ كبيرة، وهو ما أعلن عنه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف، الذي أشار في تصريحه إلى أنه تمت دراسة الموضوع دراسة مستوفية وتم التشاور مع أهل الاختصاص، واللقاء بالكثير من المستثمرين والمعنيين".

واوضح النائب الدوسري أن المقترح الذي رُفع بصفة الاستعجال تضمن ضرورة خفض الرسوم المحتسبة على كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية ليكون الرسم 3 دنانير بحرينية بدلا من 12 دينارا لإجمالي التكلفة المفروضة، بحيث يكون المبلغ مقسما بواقع دينار للطرق وآخر للكهرباء، ونفسه للخدمات التجارية، مبينا أن المعادلة تكون في احتساب كلفة انشاء وتطوير البنية التحتية بمجموع 3 دنانير بدلا من 12 دينارا مضافا إليها صافي المساحة المستغلة ذات المردود بالمتر المربع.

واشار النائب الدوسري الى ان الاجتماع مع المطورين العقاريين سيشمل الاستماع الى كافة ملاحظاتهم وشكاويهم لنقلها عبر مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد القادم، مؤكداً على استخدام كافة الوسائل والأدوات القانونية في سبيل المحافظة على استقرار السوق العقاري وعدم تضرره من أي قرارات متخذه ضدهم.

واستغرب النائب الدوسري من تصريح وزير الاشغال الذي ذكر فيه "القانون يتماشى مع احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة والتي تعرضت لها كل الدول التي تعتمد أساسا على النفط في تمويل ميزانياتها، وأن الحكومة الموقرة كانت الممول الوحيد للخدمات والبنية التحتية كافة حتى الآن، لذلك فإن السوق الاستثماري في البلاد يتطلب مواكبة للبنية التحتية بما يسهم في إنجاح مشاريعه الاستثمارية والتي لا يمكن أن يحالفها النجاح دون خدمات الكهرباء والماء، والطرق والصرف الصحي، وشبكات الاتصالات وما يتبع، ولما كانت الميزانية المخصصة للخدمات قد تأثرت بسبب نقص الإيرادات المرتبطة إلى حد كبير بعوائد النفط، فكان لا بد من التفكير بطريقة من خلال تكفل توصيل الخدمات لهذه المشاريع الاستثمارية، عبر تحميل هذه المشاريع التي تستفيد بالدرجة الأولى من هذه الخدمات جزءا من تكلفة هذه الخدمات".

كما استغرب النائب الدوسري من تصريح الوزير ذاته الذي ذكر فيه انه " تمت دراسة الموضوع دراسة مستوفية وتم التشاور مع أهل الاختصاص، واللقاء بالكثير من المستثمرين والمعنيين"، في حين ان هناك العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين من الرافضين للقرار الذي سيؤدي الى آثار عكسية على الاقتصاد.