صرح النائب محمد يوسف المعرفي رئيس لجنة حقوق الانسان وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب البحريني عن اعتزامه التقدم باقتراح بقانون ينظم مشاريع الاسكان بمملكة البحرين ويحدد الإطار القانوني لجميع الملفات المتعلقة به لتحقيق مقصد المشرع الدستوري الذي نص على أن السكن حق لكل مواطن بحريني.

واعتبر المعرفي أن بقاء الملف الإسكاني بلا قانون واضح طوال هذه السنوات يعد خطأً تشريعيًا كبيرًا، وأن الوقت قد حان لفتح المجال للنقاش واستعراض الأفكار وتبادل وجهات النظر للخروج بقانون شامل يكفل حق المواطن ويراعي احتياجاته ويأخذ بعين الاعتبار مرئيات الحكومة ونتائج الدراسات والمشاريع السابقة للخروج بتصور لهذا الملف الهام والحساس . مؤكدًا على أن إقرار المجلس في دور الانعقاد الماضي لعدد من القوانين الهامة التي طال انتظارها مثل قانون الأسرة الموحد يدفعنا للتفاؤل بأن يحظى قانون الاسكان باهتمام وموافقة كافة أعضاء المجلس والحكومة الموقرة والمواطنين الكرام.

وبين المعرفي أن القانون سيشمل عددًا من الحلول الجذرية التي من شأنها القضاء على مشكلة الإسكان بشكل نهائي، ومن أبرزها تشجيع بناء المدن الاسكانية النموذجية كبديل استراتيجي عن استملاك الأراضي داخل الأحياء وعلى أطراف القرى والمدن لبناء عدد محدود من المساكن لا يغطي الاحتياج المتزايد. حيث أن المدن الاسكانية مثل مدينة عيسى ومدينة حمد ومشروع الرملي وعسكر والحد والشمالية أثبتت فاعليتها من حيث تغطية أعداد كبيرة جدًا من الطلبات الإسكانية حسب الأقدمية دون تفضيل أصحاب الطلبات من منطقة معينة على منطقة أخرى لمجرد عدم توفر الأراضي في هذه المنطقة. بالإضافة إلى أنه يتم تهيئة البنية التحتية لهذه المدن الجديدة من أجل استقبال أعداد محددة من الاسكان بحيث لا يكون هناك أي نوع من المشاكل التي يتعرض لها سكان هذه المناطق مستقبلًا بعكس بيوت الاسكان التي تبنى بين الأحياء السكنية وعلى أطراف المدن والتي تشكل ضغطًا هائلًا على شبكات الطرق المصممة مسبقًا والبنية التحتية القديمة والمتهالكة أساسًا. وإضافة إلى ما سبق ذكره فإن الأراضي المفتوحة التي تمتلكها الحكومة تعد أقل تكلفة بكثير من الأراضي التي تمتلكها الحكومة داخل المدن وبين الأحياء أو يتم استملاكها من المواطنين بمبالغ كبيرة جدًا تثقل ميزانية الإسكان، كما أن تكلفة البناء على الأراضي المفتوحة أقل من تكلفة البناء داخل الأحياء السكنية أو في امتدادات المدن المردومة في البحر.

وأشار المعرفي إلى أن مشروع القانون الذي سيتقدم به يشتمل على بند هام يحدد سعر الوحدة السكنية حسب المساحة فقط دون التأثر بأي عوامل أخرى، حيث أن تهيئة الأرض وتوفير البنية التحتية هو من مسئولية الدولة ولا ينبغي أن يتحمله المواطن في أقساط الوحدة السكنية التي لم يختر مكانها بل حددت له من قبل الدولة. بالإضافة إلى أن اختلاف أسعار الوحدات حسب المناطق يخل بمبدأ العدل والمساواة بين جميع المواطنين وهو ما قام عليه دستور مملكتنا الغالية.

وأضاف المعرفي إلى أنه ينبغي أن يتم تحديد عدد أقصى لسنوات الانتظار لا تتجاوز السبع سنوات، حيث أن الوضع الحالي الذي جعل بعض المواطنين ينتظرون لأكثر من ٢٠ سنة للحصول على وحدة سكنية هو وضع مرفوض قطعًا، وأن سرعة بناء الوحدات وعددها ينبغي أن يحدد بناءًا على توقعات مسبقة لنسبة التزايد في الطلبات ولا يجب أن ننتظر وقوع الفأس في الرأس كما يقول المثل.

وأكد المعرفي أيضًا على أن القانون سيعيد صياغة شروط استحقاق الخدمات الاسكانية لتتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث أن الاشتراطات الحالية تم وضعها في ظروف اقتصادية أفضل حالًا بكثير من الموجودة اليوم، وهو ما يجعل عددًا كبيرًا من ذوي الدخل المتوسط خارج دائرة الاستحقاق رغم شدة احتياجهم لخدمات الاسكان. بالإضافة إلى أن القانون سيركز على تنويع الخدمات الإسكانية وفتح مجالات جديدة أقل كلفة على الميزانية وعلى المواطن بالشراكة مع القطاع الخاص والبنوك والمطورين العقاريين.

وختم المعرفي حديثه برفع أسمى عبارات الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين على اهتمامهم البالغ بملف الإسكان، وتوجيهاتهم السامية بهذا الشأن والتي أدخلت السرور على كل مواطن بحريني وأشعرته بالارتياح والاطمئنان بقرب حل الملف الاسكاني، داعيًا كافة المسئولين لتحمل مسئوليتهم التاريخية بإنفاذ مثل هذا القانون تأكيدًا على توجيهات القيادة الرشيدة وخدمةً لأبناء البحرين الكرام.