باشر مركز البحرين للتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب وبتوجيهات من صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، في تنفيذ نشاطاته التدريبية المؤسسية، حيث استفاد من دورات وفعاليات وبرامج المركز خلال العامين 2016م و2017م، ما مجموعه 1407 مشاركاً من مختلف الجهات والفعاليات، منها 597 مشاركاً في العام 2016م، و810 مشاركاً لغاية يونيو من عام 2017م.
وتنصب أهداف مركز التدريب البرلماني في إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لنشر الثقافة البرلمانية وإبراز إنجازات المشروع الإصلاحي وما تحقق للمملكة من تطور وازدهار وإرساء مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة، وتتمثل أبرز هذه الأهداف في تنمية الثقافة البرلمانية وتطوير مخرجات التقارير والبحوث والدراسات المتخصصة التي تقدمها الأمانة العامة لجميع السادة النواب وجميع الجهات الراغبة في الحصول على المعلومات والبيانات المتخصصة في الشأن البرلماني، فضلاً عن تطوير قدرات السادة النواب ومنتسبي الأمانة العامة وكافة شرائح المجتمع البحريني وتدريبهم وفق أحدث آليات التدريب المعتمدة دولياً.
وقد بلغ عدد المشاركين في الدورات التي قدمت إلى موظفي الأمانة العامة في العام 2016م بحدود 597 مشاركاً، حيث أشرف المركز على تنظيم وتنفيذ دورات بحدود 21 دورة شارك فيها 297 مشارك، وشارك المركز مع لجنة التطوير والتدريب الخليجية المشتركة وفقا لخطة التدريب المعتمدة من قبل اللجنة لمجالس الوطني والنواب والدولة والشورى في منطقة الخليج بـ 8 دورات استفاد منها بحدود 20 مشارك من موظفي الأمانة العامة في مجلس النواب في مملكة البحرين، في حين بلغت الدورات التي نفذها المركز بالشراكة مع مؤسسات أخرى 9 دورات استفاد منها 130 مشاركاً، أما بالنسبة للدورات التي شارك بها موظفو الأمانة العامة والتي تم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسات أخرى بناء على طبيعة وتخصص تلك الدورات بلغت 51 دورة استفاد منها 150 مشاركاً.
وفي العام 2017 طوّر المركز آليات وأطر عمله والتي يتبع فيها بشكل دائم ومستمر أفضل الممارسات الفضلى بعملية التدريب البرلماني، حيث وسع المركز من الفئات المستفيدة من التدريب على مستوى السادة النواب، ومنتدبي النواب، وموظفي الأمانة العامة، وأفراد المجتمع المحلي، وبلغ المجموع الإجمالي للمستفيدين من برامج المركز لعام 2017 حوالي 810 مشارك لغاية نهاية شهر يونيو 2017م، وتوزعت تصنيفات الدورات على النحو الآتي: برنامج الثقافة البرلمانية، ولجنة التطوير والتدريب الخليجية المشتركة، والدورات الجماعية المتخصصة، والدورات الجماعية ذات الطابع الإداري، والدورات الخارجية، والدعوات التدريبية.
وتمثلت مواضيع الدورات والنشاطات التي قدمت إلى السادة النواب في الاتي: ورشة عمل الصياغة التشريعية، وورشة عمل حول الإجراءات القياسية لتعزيز عمل اللجان، وورشة حدود التفويض التشريعي، وورشة عمل حول تبادل الخبرات حول العملية التشريعية، ومهارات التعامل الاحترافي مع وسائل الإعلام، ومهارات التواصل مع المواطنين، وورشة عمل حقوق الإنسان في القوانين البحرينية والاتفاقيات الدولية، وحدود العلاقة بين مجلس النواب والبلديات، ودور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب.
يذكر أن المركز يتبع أفضل وأحدث الطرق في التدريب، إذ تم اتباع منهجية خاصة للتدريب الإلكتروني وذلك على النحو التالي: بث دورة "الأعراف والتقاليد البرلمانية في النظم الدستورية" بمجلس الشورى السعودي، والتي نفذت خلال شهر فبراير 2017م، تنفيذا لتوصيات لجنة التطوير والتدريب المشتركة، وذلك بعد تجهيز كافة الترتيبات اللازمة، وبث دورة تحليل آليات التعاون والعلاقات الدبلوماسية بين المجالس الخليجية والاتحادات البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي نفذت في مجلس النواب خلال شهر مارس 2017م، فضلاً عن إرسال مقاطع من مدونة السلوك الوظيفي المعتمدة لدى الأمانة العامة عن طريق قنوات التواصل الإلكتروني، وذلك لتثقيف وتوعية موظفي الأمانة العامة بأهم السلوكيات وحقوق وواجبات الموظف، وإرسال نشرات تعليمية وتثقفية أهمها نشرة المختار الإداري وخلاصات وعلاقات عامة، لكافة موظفي الأمانة العامة، مع تزويدهم بأهم ما جاء بهذه النشرات.
كما قام مركز التدريب البرلماني بإبرام العديد من مذكرات التفاهم مع العديد من المؤسسات الوطنية الإقليمية والدولية بهدف تعزيز أطر الشراكة مع كافة الأطراف وتعظيم الاستفادة من البرامج التدريبة على كافة الصعد، ومن ذلك على سبيل المثال: اتفاقية تعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية خاصة بالسادة النواب، واتفاقية تعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية خاصة بموظفي الأمانة العامة، ومعهد الإدارة العامة، والمركز الأمريكي للتعليم والثقافة، والجامعة العربية المفتوحة، والجامعة الخليجية، والفيدرالية العربية لحقوق الانسان، ومؤسسة اوبيك للاستشارات والتدريب بدولة الامارات العربية المتحدة، ومؤسسة وطني الامارات.
وعلى الصعيد الإقليمي، استطاع المركز خلال هذه الفترة تنظيم أول نشاطاته على المستوى الإقليمي والذي تمثل في عقد ورشة عمل إقليمية للسلطات التشريعية في المنطقة العربية بعنوان "دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب" اذ تم خلال هذه الورشة استعراض التجارب العربية المشاركة في الممارسات التشريعية والرقابية والدبلوماسية من خلال السلطات التشريعية في دعم الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الارهاب، وخلصت الورشة إلى العديد من التوصيات، تم نشرها أمام الرأي العام، وكذلك تم تبنيها من قبل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية فضلاً عن تبنيها من قبل كافة المشاركين في اللقاء.