التراجع في حجم الايرادات النفطية دفع السعودية نحو أسواق الدين سواء كانت محلية أو خارجية من خلال قروض مصرفية مباشرة أو عبر إطلاق سندات وصكوك لتمويل عجز الموازنة والوفاء بمتطلبات العمليات الجارية في إطار خطة إصلاحية بدأت ملامحها عبر رؤية المملكة 2030 مستفيدة من ضعف مستويات الدين العام التي تعتبر من الأدنى عالميا.

القطاع المصرفي السعودي لعب دورا رئيسيا في تمويل الحكومة وتعرضت سيولته لضغوط قوية خلال الفترة الماضية انعكست على ارتفاع حاد في معدلات السايبور قبل أن تتدخل ساما وتبدأ بضخ أموال في شريان القطاع وتوقف الحكومة اصداراتها السيادية بالسوق المحلي لفترة من الوقت.

الإصلاحات والخطة التنموية الى جانب اجراءات ساما خففا من التأثير السلبي للقروض على البنوك السعودية والتي ارتفعت فيها المطلوبات من الحكومة خلال عام واحد، إلى نحو 200 مليار ريال خلال يونيو الماضي، بزيادة قدرها 28% عن الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

القراءة التي سجلتها المطلوبات خلال يونيو الماضي، هي الأعلى منذ عدة أعوام، إذ زادت بنحو 44 مليار ريال خلال 12 شهرا فقط.

هذا وشهدت الأصول الأجنبية في المصارف التجارية بالسعودية ارتفاعا بنحو 3% خلال يونيو الماضي، وصولا إلى نحو 161 مليار ريال، وذلك مقارنة بـ156 مليار ريال المسجلة في الفترة المماثلة من العام الذي سبقه ، لتسجل بذلك أعلى قيمة لها في أكثر من عام.

أما بالنسبة للودائع الحكومية  فقد سجلت تراجعا  قدره 29% خلال يونيو الماضي ، وصولا إلى 765 مليا ريال سعودي ، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.