ناشد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد الجودر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لتوجيه الوزراء المعنيين ببناء مستشفى في قلالي، أو لإنشاء مركز بصورة مستعجلة لاستيعاب عدد المترددين من المرضى من أهالي قلالي وديار المحرق وأمواج، ملتمسًا في الوقت ذاته من مجلس الوزراء البت في هذا الملف الذي يهم المواطنين والمقيمين في المنطقة بصفة مستعجلة.

وأضاف في تصريحات هاتفية خص بها “البلاد” أن عدد سكان قلالي يبلغ حاليا نحو 27 ألف نسمة، وفي ديار المحرق سيزيد عدد البيوت وصولا إلى 22 ألفا في غضون سنوات قليلة، بمعنى أن سكان الديار لوحدهم سيبلغون مستقبلا 120 ألف نسمة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة العالمية تطالب ببناء مركز أو مستشفى لكل 27 إلى 30 ألف نسمة، وأن عدد سكان هذه المنطقة بلغ أضعاف هذا الرقم، لذلك فإن بناء مستشفى وليس مركزًا يبقى هو الحل الأمثل للأهالي. وأوضح قائلا: كنا قد تقدمنا بمقترح لبناء مركز صحي في قلالي ووافق عليه مجلس النواب، إلاّ أن الحكومة أرجأت البناء لعدم توفر الميزانية في العام 2015، ثم تأجل ثانية في العام 2017 حتى أجل غير مسمى.

واستتبع بالقول: رغم أن ميزانية الحكومة الأخيرة للعامين 2017 - 2018 لم ترصد مبلغا لبناء المركز لكني أناشد سمو رئيس الوزراء عبر “البلاد” لإنشاء مستشفى أو مركز للمنطقة؛ لأن تكدّس المترددين على مركزي الدير والحد لا يدفع ثمنه إلا أهالي المنطقة.

وأردف الجودر أن أهالي قلالي كانوا سابقا يترددون على مركز الدير، ونتيجة للتكدس صدرت توجيهات حكومية تجيز لهم العلاج في مركز الحد فأصبح المرضى يتعالجون بين المركزين، في حين أن أهالي ديار المحرق يتعالجون في مركز الدير.

وكان أحد النواب بمحافظة المحرق قد دعا المسؤولين في وزارة الصحة من خلال تصريحات صحافية، إلى تحويل المراجعين في كل من مجمعات قلالي وأمواج وديار المحرق إلى المركز الصحي بالدير، وتحويل المراجعين في كل من مجمعات الحالات وعراد إلى مركز بنك البحرين الوطني الكائن في عراد. ونقل الجودر استياء الأهالي من تصريحات الزميل النائب واصفين إياها بالاستفزازية واللامسؤولة، معلقًا في ختام تصريحاته بالقول “كنا نتوقع أن يقف النائب بصف المواطنين، وألا ينحاز إلى المناطقية، فنحن ممثلون عن الشعب وليس عن منطقة”.